و
الحق أن یقال علی تقدیر جواز الکذب لجهة من الجهات یجوز و لا ینافی مقام
العصمة فان المعصوم من لا یرتکب خلاف الوظیفة المقررة ثم أفاد الشیخ بأنه
لو دار الأمر بین التقیة و إرادة الاستحباب یتعین الثانی کما لو أمر
بالوضوء عقیب ما لا یکون ناقضا فی الشریعة کمس الفرج مثلا فیدور الأمر بین
حمل الأمر بالوضوء بداعی التقیة و إرادة الوضوء استحبابا یتعین أن یحمل
الأمر فیه علی الاستحباب و الذی یختلج بالبال أن یقال تارة یکون الکلام
ظاهرا فی الحکم الوضعی کما لو ورد عنهم علیهم السلام ان الرعاف ناقض للوضوء
فانه یحمل علی التقیة و أما لو دار الأمر بین التقیة و الاستحباب کما لو
ورد عنهم الأمر بالوضوء عقیب الوذی مثلا فدار الأمر بین کون الأمر المذکور
ارشادا الی انتقاض الوضوء بالمذی تقیة و بین کون الأمر بالوضوء مولویا
استحبابیا یلزم أن یحمل علی الثانی فان الظاهر من الأمر المولویة و حمله
علی الإرشاد یحتاج الی القرینة و اللّه العالم. «قوله قدس سره: و یستفاد منه ان عظم الکذب … » الإنصاف
انه لا یستفاد من الخبر المذکور کون الکذب علی قسمین معصیة کبیرة و معصیة
صغیرة و علی فرض دلالة الخبر علیه لا یستفاد منه المدعی فان المدعی کون
الکذب من المعاصی الکبیرة و المستفاد من الخبر علی فرض التسلیم کون الکذب
علی نحوین هما الصغیر و الکبیر مضافا الی أن الخبر ضعیف بالإسال. «قوله قدس سره: بل الظاهر عدم کونه کذبا حقیقیا» قد تقدم تفصیل الکلام فی بیان حقیقة الوعد فراجع ما ذکرناه هناک. «قوله قدس سره: و ندب غیر النادب» الظاهر ان المراد من النادب المندوب و یمکن أن یکون الاشتباه من الناسخ. «قوله: فتأمل» لعلة اشارة الی ما ذکرنا و یمکن أن یکون الی وجه آخر و اللّه العالم و الأمر