فالنتیجة ان الحق صحة العقد مع امکان التوریة و الفرار عن الجائر. ان
قلت: لا اشکال فی تحقق الإکراه بالنسبة الی مقام الأثبات و الإبراز و کل
عقد مرکب من الاعتبار النفسانی و ابراز ذلک الاعتبار بمبرز من لفظ أو غیره و
من ناحیة اخری الإکراه رافع للأثر الشرعی فلا اثر للأبراز الإکراهی فلا
یتم العقد قلت: اذا فرض امکان التوریة کما هو المفروض یمکن للمکره بالفتح
أن لا یقصد البیع فاذا قصد و ابرزه بالمبرز یصح العقد لتمامیة ارکانه و ان
شئت قلت: الإکراه علی الجامع بین فردین من الإبراز احدهما وجود الکاشف و
عدم المنکشف ثانیهما الکاشف مع وجود المنکشف و مع فرض الأمر کذلک لا یکون
اختیار المکره بالفتح أحد الفردین بالخصوص ناشئا عن الإکراه و مع عدم
الإکراه یتم الأمر فلاحظ.
الفرع العاشر: یجوز الکذب فی اصلاح ذات البین
و استدل سیدنا الأستاد علی المدعی بقوله تعالی إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ [1] بتقریب ان مقتضی اطلاق
الآیة محبوبیة الإصلاح و لو بالکذب و مقتضی اطلاق دلیل حرمة الکذب حرمته و
لو فی الإصلاح فیقع التعارض بین الدلیلین بالعموم من وجه و فی مورد التعارض
یتساقطان فتصل النوبة الی الأخذ بالبراءة. و یرد علیه أولا ان التعارض
بالعموم من وجه تعارض تبانی غایة الأمر تباین جزئی و من ناحیة اخری مقتضی
جملة من النصوص عدم اعتبار الخبر المخالف مع الکتاب و مع عدم اعتبار الخبر
لا یبقی مجال للتقریب المذکور. و ثانیا: مقتضی هذا البیان جواز کل محرم
من المحرمات اذا کان مصداقا للإصلاح مثلا اذا کان النظر الی الأجنبیة
مصداقا للإصلاح یکون جائزا بالتقریب المذکور و قس علیه بقیة المحرمات و هل
یمکن الالتزام به؟ و هل یلتزم به سیدنا الأستاد؟ و الذی