مِنْ
عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ [1] فان مقتضی اطلاق المیسر حرمة مطلق
اللعب بالآلات و فیه انه قد مر ان المیسر فسر بالقمار و أیضا مران صدق
القمار علی اللعب بالآلة بلا رهن محل الکلام و الأشکال و مع الشک فی الصدق
لا مجال للاخذ بالإطلاق کما هو المقرر
الوجه الثانی: ما رواه ابو الجارود
[2] فانه قد صرح فی الحدیث بان کل قمار میسر فاللعب و لو مع عدم الرهن
حرام و فیه أولا ان السند ضعیف و ثانیا صدق العنوان بلا رهن اوّل الکلام.
الوجه الثالث: ما رواه معمر بن خالد
[3] بتقریب ان المستفاد من الحدیث ان کل قمار میسر و فیه ان القمار اذا
کان متقوما بالرهن لا یصدق علی اللعب بلا رهن و لو شک فی الصدق لا یجوز
الأخذ بالإطلاق فالجزم بالحرمة فی مفروض الکلام مشکل و مقتضی الأصل الأولی
شرعا و عقلا هو الجواز و مما ذکرنا یظهر الجواب عن الاستدلال بکل حدیث یکون
مفاده مثل مفاد حدیث ابن خالد.
الوجه الرابع: ما رواه عبد اللّه بن علی
عن علی بن موسی عن آبائه عن علی علیهم السلام قال: کل ما إلهی عن ذکر
اللّه فهو من المیسر [4] فان مقتضی هذه الروایة ان کل شیء یلهی عن ذکر
اللّه من المیسر فیحرم و من الظاهر ان ما نحن فیه کذلک و یرد علیه أولا ان
الحدیث ضعیف سندا فلا یعتد به و ثانیا ان الالتزام بظاهره یستلزم الالتزام
بحرمة کثیر من المباحات و هو کما تری و بعبارة اخری: الالتزام بحرمة مطلق
اللهو مخالف لضرورة الدین.
الوجه الخامس ما رواه الفضیل
قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن هذه الأشیاء
(1) المائدة 90 (2) راجع ص 318 (3) راجع ص 318 (4) الوسائل الباب 100 من ابواب ما یکتسب به الحدیث 15