و قد تعرض لها حدیث مصباح الشریعة قال الصادق علیه السلام الغیبة حرام علی کل مسلم (الی أن قال) و اصل الغیبة یتنوع بعشرة انواع: شفاء غیظ و مساعدة قوم و تهمة و تصدیق خبر بلا کشفه و سوء ظن و حسد و سخریة و تعجب و تبرم و تزین [2] و الحدیث ضعیف کما تقدم.

الظاهر هو الثانی فان مقتضی اطلاق ادلة الحرمة عدم الفرق و کونه راضیا به لا یستلزم عدم تأثره من اغتیابه و بعبارة اخری یمکن أن یتأثر الإنسان من أمر و مع ذلک یأذن به

و لا بدّ من ملاحظة کل واحد منها و النظر فی دلیل الاستثناء

قال سیدنا الاستاد: المتجاهر بالفسق یجوز اغتیابه بلا خلاف بین الشیعة و السنة و الإنصاف انه لو کان جوازه متفقا علیه بین المسلمین یطمئن الإنسان بالجواز و قد وردت جملة من النصوص فی المقام منها ما رواه سماعة [3] و هذه الروایة بمفهومها تدل علی أن من عامل الناس فظلمهم الی آخرها بحیث یکون واضح الظلم و الکذب و متجاهرا بالفسق لا حرمة له و تجوز غیبته هذا من حیث الدلالة و اما من حیث السند فالظاهر تمامیة السند و لا اشکال فیه من حیث عثمان الواقفی المستبد بمال أبی الحسن الرضا