عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي

نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي جلد : 1 صفحه : 20

یمکن الالتزام بهذه الکلیة فان التراب یحرم اکله فهل یکون حراما بیعه و أیضا یحرم أکل لحوم السباع و هل یحرم بیعها و هکذا و هکذا.
اضف الی ذلک ان الشیخ قدس سره فی مقام بیان الضابط الکلی لجواز البیع و عدمه وضعا و المستفاد من الحدیث حکم البیع تکلیفا فلاحظ و لما انجر الکلام الی هنا نقول قد اشتهر فیما بین القوم أن النهی عن المعاملات ارشاد الی فسادها و لا یستفاد منه الحرمة التکلیفیة و الحال انا نری عدم الالتزام بهذه المقالة علی النحو الکلی فما المیزان و ما هو الضابط؟
فنقول الذی یختلج بالبال أن یقال أن النهی المتعلق بالمعاملة تارة یتعلق بما هو معنون بالعنوان الثانوی و اخری یتعلق به بما هو معنون بعنوانها الأولی و علی الثانی قد یتعلق بها لأجل أمر خارجی عنها و اخری یتعلق بها بما هی هی و قبل بیان المقصود نقول لا اشکال فی أن النهی کما حقق فی محله ظاهر فی النهی المولوی و رفع الید عن هذا الظهور یتوقف علی انعقاد ظهوره فی الإرشاد و بعد هذه المقدمة نقول اذا تعلق النهی بالمعاملة بما هی معنونة بالعنوان الثانوی فلا اشکال فی ان المستفاد منه المولویة کما لو نذران لا یبیع داره او حلف أو اشترط فی ضمن العقد أو أمر والده الی غیر ذلک من العناوین الثانویة فانه لا اشکال فی ان النهی یقتضی الحرمة التکلیفیة و أیضا الأمر کذلک فیما لو تعلق النهی بالمعاملة بملاک خارجی کالنهی عن بیع وقت النداء و امثاله فان المستفاد منه بحسب الفهم العرفی المولویة و الحرمة التکلیفیة و أما لو لم یکن کذلک کما لو قال المولی لا تبع ما لیس عندک و شککنا فی ان النهی المذکور ارشادی أو مولوی فان علمنا من الخارج انه لیس مولویا نحمله علی الإرشاد و أما لو شککنا فلا وجه للحمل علی الارشاد و علی هذا الأساس لا وجه لحمل النهی فی المقام علی الإرشاد فلاحظ.

[النبوی المشهور]

«قوله و فی النبوی المشهور ان اللّه اذا حرم شیئا حرم

نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي جلد : 1 صفحه : 20

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست