یمکن أن یستدل علی الجواز بأن دلیل المنع مشتمل علی عنوان الحیوان و هذا العنوان لا یشمل الملک و الجن فانهما لا یکونان من الحیوانات و بعبارة اخری: الجن مغایر للحیوان و کذلک الملک و ان شک فی کونهما من أنواع الحیوان یکفی الشک فی صدق عنوان الحیوان علیهما فانه مع الشک فی الموضوع لا مجال للأخذ بالإطلاق أو العموم و الذی یختلج بالبال أن یقال: ان الحیوان عبارة عن جسم حساس نام متحرک بالإرادة فان کان الجن و الملک جسما یکونان داخلین تحت هذا المفهوم بلا کلام و ان لم یکونا جسما بأن یقال الملک من عالم المجردات فعلی تقدیر صحة هذه الدعوی لا یمکن تصویره فانه کیف یمکن تصویر المجرد و بعبارة واضحة المجرد لا صورة له و یمکن اثبات الحرمة بتقریب آخر و هو ان تصویر الملک أو الجن لا محالة یکون کصورة الحیوان فیشمله دلیل الحرمة و ببیان واضح: یصدق علی تصویریهما انه صورة الحیوان فیشمله دلیل المنع. ان قلت الذی یصور