«قوله قدس سره. المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا بقصد ان یعمله … »
فی المقام فروع:

و استدل الماتن قدس سره علی حرمته بحرمة الإعانة علی الاثم و لا اشکال فی أن مقتضی الأصل العملی جوازه الا فیما ثبت عدم الجواز بدلیل و ما یمکن أن یکون مستندا لحرمة الإعانة وجوه:

[4] و فیه ان المستفاد من الآیة الشریفة حرمة التعاون علی الأثم و هو أن یجتمع عدة اشخاص لإیجاد محرم من المحرمات کأن یجتمع عدة اشخاص