و قد ورد فی شریعة الإسلام جواز مراودتها دون الجماع فقط، قال صلّی اللّه علیه و آله: اصنعوا کلّ شیء إلّا الجماع. و فی حدیث آخر: لک ما فوق الإزار. فالحکم الإسلامی بشأنها هو اعتزالها فی المحیض فحسب، أی اعتزال موضع حیضها. و
فی ذلک أیضا لطف بیان و إناقة کلام. بیّن أوّلا سبب الحکم ثمّ رتّب الحکم
علیه، لیکون المکلّف علی بصیرة من أمره، أن لیست أحکام الشریعة تحمیلا أو
مجرّد تعبّد محض، بل لکلّ أمر سبب و لکلّ حکم و تکلیف مصلحة، تعود الی صالح
المکلّفین فی نهایة الأمر. و الخلاصة: الواجب هو ترک غشیان النساء مدّة
الحیض، لأنّه سبب للأذی و الضرر أحیانا. و قد أثبت الطبّ الحدیث مفاسد
غشیانهنّ فی تلک الحالة، و أنّ الوقاع فی زمن الحیض ربما یؤدّی الی الإضرار
التالیة- حسبما أورده المراغی فی تفسیره-: آلام أعضاء التناسل فی
المرأة، و ربما أحدث التهابات فی الرحم فی المبیضین أو فی الحوض، تضرّ
صحتها ضررا بلیغا، و ربما أدّی ذلک الی تلف المبیضین و أحدث العقم. و ربما
دخل موادّ الحیض فی عضو التناسل عند الرجل، و ذلک یحدث التهابا صدیدیا یشبه
السیلان، و ربما امتدّ ذلک الی الخصیتین فآذاهما، و نشأ من ذلک عقم الرجل،
و قد یصاب الرجل بالزهری اذا کانت جراثیمه فی دم المرأة، و غیر ذلک [1].