قاعدة کلّیة مطّردة تدعمها حکمة الوضع، علی ما سلف فی کلام أبی هلال العسکری، إذ لیست الأوضاع سوی دلائل و إشارات إلی المعانی و المرادات، و لو لا اختصاص کل لفظة- فی مادّتها و هیأتها- بمعنی من المعانی، فلا تتعدّاه إلی غیره کما لا یدلّ علیه غیرها، لانتفت فائدة الوضع، و عاد محذور الإبهام و التردید- کما فی الاشتراک- أو نقض حکمته- کما فی المترادفات- بعد الاستغناء عن الوضع الثانی بالوضع الأوّل، و هو عبث و لغو.
و علیه فکل تصریف فی الکلمة أو تغییر فی حرکتها فإنما هو للدلالة علی معنی جدید لم یکن فیما قبل، فمثل «ضرّ» و «أضرّ» لا بدّ أن یختلف معناهما، کما هو کذلک، فالأوّل للدلالة علی إیقاع الضرر به سواء قصده أم لم یقصده، و الثانی إیقاعه عن عمد و قصد. یقال: ضرّه، و هو بمعنی ضدّ نفعه. و أضرّه: جلب علیه الضرر، کمن حاول تمهید أسباب مؤاتیة للإضرار به. کما فی «ضرّ» و «ضارّ» أیضا من الفرق، فالأول إضراره بالفعل، و الثانی محاولة إضراره سواء تمکّن من الإیقاع به أم لم یتمکّن. کما فی «خدع» و «خادع» فی قوله تعالی: یُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ ما یَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ [1]، أی یحاولون خداعه تعالی و المؤمنین لکنهم فاشلون فی هذه المحاولة، سوی أنهم یخدعون بالفعل أنفسهم و ینخدعون بتصوّرهم أنهم خدعوا اللّه و رسوله.
فقوله (صلّی اللّه علیه و آله): «لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام» فی حدیث سمرة بن جندب [2]
، المراد به: أنّ الإسلام لا یدع مجالا لأحد فی أن یضرّ غیره أو أن یحاول الإضرار به، کما فی شأن سمرة حاول الإضرار بالأنصاری، حیث