یفوق
التشبیه فی جعل المشبّه من جنس المشبّه به، و ذلک بترک التصریح بالتشبیه،
فیوهم کونه أحد أفراده و متساویا معه فی کمال الصفة، دون التشبیه المستدعی
کون المشبّه به أتمّ و أکمل. ثمّ إن ذکر المشبّه و ترک المشبّه به فهو
من الاستعارة التخییلیة، و هو من أبدع أنواعها. و إن کان العکس فهی
المتعارفة، و تنقسم إلی تجریدیة و ترشیحیة، علی ما یأتی من ذکر الأقسام. و
لیعلم أنّ الاستعارة- علی ما ذهب إلیه السکاکی و هو المختار- من المجاز
العقلی، و لیس مجازا فی الکلمة، و ذلک لأنه تصرّف فی أمر عقلی، علی ما سبق
فی تعریفه لها، أنّه من التوسّع فی مفهوم المشبّه به و زعم دخول المشبّه فی
جنسه. فلیس من استعمال لفظة فی غیر موضعها [1] فهی حقیقة ادّعائیة، و
هو من لطیف التصرّف فی معانی الکلام، و یؤیّده قولهم: فی الاستعارة مبالغة
لیست فی غیرها من أنواع التشبیه.
وفرة الاستعارة فی القرآن:
تقدّم أنّ التوفّر من الاستعارة فی القرآن کان أمرا لا بدّ منه، بعد
تضایق الألفاظ الموضوعة عن إمکان الایفاء بمقاصده العلیة، و الإفادة بجلّ
مطالبه الرفیعة. لکن رأی ابن الأثیر فی ذلک یختلف عن رأی ابن رشیق. بینما
الأوّل یری قلّة الاستعارة فی القرآن، بل و فی سائر الکلام من فصیح الخطب و
الأشعار، نظرا منه إلی أنّ طیّ المستعار له لا یتیسّر فی کل کلام، علی
خلاف التشبیه الذی هو کثیر و سهل ... [2] اذا بابن رشیق یعاکسه فی الرأی، و
یری
(1) التفتازانی فی المطوّل: باب الحقیقة و المجاز ص 354. (2) المثل السائر: ج 2 ص 97.