أمّا الموازنة التی ذهب الیها أبو هاشم [3]- فقال بمقابلة الحسنات مع السیئات لیسقط الأقل بالأکثر مقدارا و یبقی الفاضل من أحدهما یثاب علیه أو یعاقب محضا- فمما لا دلیل علیه فی الشریعة و لا شاهد علیه فی الکتاب و السنة، فضلا عن مخالفته لقانون المجازاة علی ذوات الاعمال من غیر مفاضلة بین عمل و آخر فی ترتب المثوبة و العقاب. و قد تقدّم اطلاق ما دلّ علی أن کل عمل بذاته یستحق فاعله جزاء متماثلا لما ارتکبه من خیر أو شر.
و عمدة ما یبطل هذا المذهب: أن فرضیة التحاط بحاجة إلی ثبوت السنخیة و المناسبة الذاتیة بین المتقابلین، لیوازن أحدهما بالآخر و یسقط الأقل، کما فی باب التهاتر فی الدیون، فإذا کان له علی صاحبه عشرة دراهم، و کان صاحبه یطلبه أیضا دراهم، فانه یحصل التهاتر أمّا قهرا أو بالمواضعة، لأنّ کلا من الحقین مفروض کونهما نقدین، لا إذا کان أحدهما نقدا و الآخر عرضا. أو أحدهما مال و الآخر حق.
و هنا- فی مسألة الموازنة- هل یتحاط نفس العملین، أحدهما خیر و الآخر شر؟ أو یتحاط جزاؤهما من مثوبة و عقوبة؟ مثلا إذا قام المکلّف بسیئة هی من مقولة الاعمال کالزنا و شرب الخمر، أو تجاوزا بحقوق الآخرین کالغصب