اولا-
لا مستند للجزم بنزول الثانیة بعد الاولی، فلعلها نزلت قبلها- کما قبل-
کانت عقوبة الزانی فی بدء الاسلام هی الاذی و التعییر، فنسخت بتشریع الحبس و
التضییق علیه، و اخیرا جاءت شریعة الجلد و الرجم ناسخة للجمیع و استمرت
[1]. و ثانیا- اذا کانت الآیتان نزلتا معا فما هو السبب فی جمع الموصول
فی الاولی و تثنیته فی الثانیة؟ لیستدعی ذلک تکلف اخذ الثانیة قرینة علی
الاولی فی إرادة التثنیة ایضا؟! و ثالثا- ان لهجة الآیتین تنادی- بوضوح-
انها لهجة تشریع صارم خاص بشأن فاجر قطعا لفجوره، نظیر آیة القطع و الجلد،
الامر الذی لا یتناسب و کونها من آیات عامة فی دفع المنکرات. و اخیرا-
فاما ان نأخذ بظاهر الآیة المعهود وفق التفسیر المأثور، و نلتزم بنسخها. او
نکف عن تفسیرها اطلاقا، لعدم موجب لحملها علی إرادة خصوص اللواطة و
المساحقة، فاما ان نحملها علی مطلق الفحشاء الجنسی و الا فلا دلیل علی
الخصوص. و علی أیة حال فحمل الآیتین علی إرادة دفع مطلق المنکرات مخالف لظاهر سیاقها فضلا عن الخروج عن اتفاق المفسرین و الآثار الواردة. کما
ان قوله تعالی: أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا اخیرا اکبر شاهد
علی ان التشریع الوارد فی الآیة تشریع موقت سوف ینسخ بتشریع آخر، و هذا مما
یتنافی و إرادة دفع مطلق المنکرات الثابت تشریعه مع الابد. (ملحوظتان). الاولی- قد یزعم البعض ان التشریع اذا کان محددا من البدء، (1) راجع: مجمع البیان ج 3 ص 21. و شبر ص 110.