responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهید فی علوم القرآن نویسنده : المعرفت، الشیخ محمد هادی    جلد : 2  صفحه : 308

اولا- لا مستند للجزم بنزول الثانیة بعد الاولی، فلعلها نزلت قبلها- کما قبل- کانت عقوبة الزانی فی بدء الاسلام هی الاذی و التعییر، فنسخت بتشریع الحبس و التضییق علیه، و اخیرا جاءت شریعة الجلد و الرجم ناسخة للجمیع و استمرت [1].
و ثانیا- اذا کانت الآیتان نزلتا معا فما هو السبب فی جمع الموصول فی الاولی و تثنیته فی الثانیة؟ لیستدعی ذلک تکلف اخذ الثانیة قرینة علی الاولی فی إرادة التثنیة ایضا؟! و ثالثا- ان لهجة الآیتین تنادی- بوضوح- انها لهجة تشریع صارم خاص بشأن فاجر قطعا لفجوره، نظیر آیة القطع و الجلد، الامر الذی لا یتناسب و کونها من آیات عامة فی دفع المنکرات.
و اخیرا- فاما ان نأخذ بظاهر الآیة المعهود وفق التفسیر المأثور، و نلتزم بنسخها. او نکف عن تفسیرها اطلاقا، لعدم موجب لحملها علی إرادة خصوص اللواطة و المساحقة، فاما ان نحملها علی مطلق الفحشاء الجنسی و الا فلا دلیل علی الخصوص.
و علی أیة حال فحمل الآیتین علی إرادة دفع مطلق المنکرات مخالف لظاهر سیاقها فضلا عن الخروج عن اتفاق المفسرین و الآثار الواردة.
کما ان قوله تعالی: أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا اخیرا اکبر شاهد علی ان التشریع الوارد فی الآیة تشریع موقت سوف ینسخ بتشریع آخر، و هذا مما یتنافی و إرادة دفع مطلق المنکرات الثابت تشریعه مع الابد.
(ملحوظتان).
الاولی- قد یزعم البعض ان التشریع اذا کان محددا من البدء،
(1) راجع: مجمع البیان ج 3 ص 21. و شبر ص 110.
نام کتاب : التمهید فی علوم القرآن نویسنده : المعرفت، الشیخ محمد هادی    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست