و
ربما تبلغ مجموع روایات العامة و الخاصة بهذا الصدد مبلغ التواتر راجع
وسائل الشیعة- کتاب الطلاق- ابواب العدد- الباب 30- ج 15 ص 451 و الدر
المنثور ج 1 ص 309. و العمدة: اجماع علماء الامة و اتفاق کلمة المفسرین، لم یشذ منهم أحد. و
اقوی دلیل علی تحقق هذا الاجماع: ان أحدا من فقهاء الامة سلفا و خلفا لم
یأخذ بمفاد الآیة الاولی و لم یفت بمضمونها لا فرضا و لا ندبا. الامر الذی
یدل دلالة واضحة علی اتفاقهم علی أن الآیة منسوخة کلمة واحدة. و لم
یتعرض سیدنا الاستاذ لهذه الآیة فی «البیان» ضمن ما ناقشه من آیات انکر
نسخها، فعرضتها علیه و تحدثت الیه بشأنها بالمشافهة، و کان بعض الافاضل
المعاصرین ایضا حضور المجلس، فکان جوابه- دام ظله-: انها محکمة ایضا غیر
منسوخة، اذ لا یوجد فی آیة العدد و المواریث نظر الی هذه الآیة، و هو- دام
ظله- ینکر النسخ فیما سوی هذا النوع الناظر- علی ما سبق- بحجة امتناع وقوع
التنافی بین آیتین قرآنیتین. و اضاف- دام ظله- ان الروایات الواردة بشأن النسخ هنا کلها ضعیفة الاسناد او مقطوعة لا حجیة فیها [1]. عرضت علیه: فما یقول سماحته فی اتفاق کلمة الفقهاء جمیعا علی عدم الاخذ بمفاد آیة قرآنیة لو کانت محکمة؟ قال: لا عبرة بهذا الاجماع، لا سیما و معقده قضیة عدمیة المفاد. قلت:
و لم لم یأخذ سماحتکم بمفادها لحد الآن. و لم نجد فی رسائلکم العملیة فتوی
باستحباب الامتاع المذکور؟ فوعد- دام ظله- (1) اذا کانت الروایة مستفیضة و
دعمها عمل الفقهاء و اطباقهم و لا سیما القدامی، فانها تصبح حجة شرعیة،
فضلا عن موافقتها مع نص الکتاب.