لدینا
... و قد ثبت انه لا ناسخ لهذا الشریعة بوحی ینزل بعد وفاة رسول اللّه
صلّی اللّه علیه و آله و لو جوزنا هذا فی بعض ما اوحی الیه لوجب القول
بتجویز ذلک فی جمیعه، فیؤدی ذلک الی القول بان لا یبقی شیء مما ثبت بالوحی
بین الناس فی حال بقاء التکلیف. و أی قول أقبح من هذا!؟ و من فتح هذا
الباب لم یأمن ان یکون بعض ما بأیدینا الیوم او کله مخالف لشریعة رسول
اللّه صلّی اللّه علیه و آله بان نسخ اللّه ذلک بعده، و ألف بین قلوب الناس
علی أن ألهمهم ما هو خلاف شریعته. فلصیانة الدین الی آخر الدهر اخبر اللّه
تعالی انه هو الحافظ لما انزله علی رسوله. و به یتبین انه لا یجوز نسخ
شیء منه بعد وفاته. و ما ینقل من اخبار الآحاد شاذ لا یکاد یصح شیء منها. قال:
و حدیث عائشة لا یکاد یصح، لانه (ای الراوی) قال فی ذلک الحدیث: و کانت
الصحیفة تحت السریر فاشتغلنا بدفن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فدخل
داجن البیت فأکله. و معلوم ان بهذا لا ینعدم حفظه من القلوب، و لا یتعذر
علیهم اثباته فی صحیفة اخری، فعرفنا انه لا اصل لهذا الحدیث [1]. قلت:
فی کلام هذا المحقق کفایة فی ابطال هذا الزعم، و ان لا حجیة فی خبر واحد فی
هذا الشأن، و لا سیما جانب مساسه بکرامة القرآن، و استلزام التلاعب بآیة
الکریمة بعد وفاته صلّی اللّه علیه و آله الامر الذی تبطله آیة الحفظ و
ضمانه تعالی فی حفظ کتابه عن التحریف و الزیادة و النقص. لانه کلامه المجید
یجب ان یبقی معجزة خالدة لدین الاسلام الخالد مع الابدیة. قال الجزیری-
ردا علی الزعم المذکور-: ان المسلمین قد اجمعوا علی ان القرآن هو ما تواتر
نقله، فکیف یمکن الحکم بکون هذا قرآنا، فمن المشکل الواضح ما یذکره
المحدثون من روایات (1) اصول السرخسی ج 2 ص 78- 80.