نستطیع- علی ضوء ما تقدم- ان نحدد «النسخ فی القرآن» تحدیدا یمیزه عن کل ما یشبهه من نظائر، بالشروط التالیة:
اولا- تحقق التنافی بین تشریعین وقعا فی القرآن، بحیث لا یمکن اجتماعهما فی تشریع مستمر، تنافیا ذاتیا، کما فی آیات وجوب الصفح مع آیات القتال [1]. او بدلیل قاطع دل علی نقض التشریع السابق بتشریع لاحق. کما فی آیة الامتاع الی الحول مع آیة الاعتداد باربعة اشهر و عشرة أیام و آیة المواریث، فقد قام الاجماع علی نسخ الاولی بالاخیرتین [2].
اما فی صورة عدم التنافی بین آیتین، کما فی آیة الانفاق و آیة الزکاة، فلا نسخ- اصطلاحیا- و ان توهمه البعض [3]. حیث تشریع الانفاق فی سبیل اللّه ثابت مستمر، مندوب الیه فی الاسلام مع الابد.
و الزکاة واجبة کذلک. و لا تنافی بین استحباب الاول و وجوب الاخیرة ابدیا.
ثانیا- ان یکون التنافی کلیا علی الاطلاق، لا جزئیا و فی بعض الجوانب، فان هذا الثانی تخصیص فی الحکم العام، و لیس من النسخ فی شی‌ء. فآیة القواعد من النساء [4] لا تصلح ناسخة لآیة الغض [5] بعد ان کانت الاولی اخص من الثانیة [6] و الخاص لا ینسخ العام، بل یخصصه بما عداه من افراد الموضوع. و هکذا تحلیل السمک و الجراد