و الذی یتمخض من بحوثنا السالفة بشأن ملاک اختیار القراءة الصحیحة هو ما یلی:
1- مراجعة ثبت المصحف المتواتر خلفا عن سلف، فی مادة الکلمة و صورتها و موضعها الخاص.
2- و عند احتمال وجهین او وجوه، فالمرجع هی قراءة عامة المسلمین أمة عن أمة. و هی محفوظة فی الصدور، و فی عامة المصاحف القدیمة و الحدیثة.
3- و من الطرق الی معرفة قراءة العامة هو اجماع القراء المعروفین او اتفاق اکثریتهم الغالبة.
4- و اذا تکافأ الاحتمالان، او استوت القراءتان، فالترجیح مع الاوفق بالعربیة و الافصح و الافشی فی اللغة.
5- و اخیرا فاذا قام دلیل قطعی علی اتباع قراءة، فتکون هی الافصح و الاقوی سندا لا محالة.
هذه زبدة ملاک اختیار القراءة و تمییز المقبول عن المرفوض.
کما تبین: ان لا شأن للقراءات- عندنا- بالذات، سوی انها طرق الی معرفة القرآن المتواتر عند عامة المسلمین، و ذلک اذا توفرت فیها شروط القبول.

ورد من أئمة اهل البیت- علیهم السلام- نصوص ضافیة بشأن