کانت الغایة من إرسال المصاحف الی الآفاق، هی رعایة جانب وحدة الکلمة لئلا تختلف، و لیجتمع المسلمون علی قراءة واحدة و نبذ ما سواها. فکان یجب أن تکون هذه المصاحف مستنسخة علی نمط واحد، و أن تکون موحدة من جمیع الوجوه. و من ثم کان یجب علی أعضاء المشروع أن یتحقّقوا من وحدتها و یقابلوا النسخ مع بعضها فی دقّة کاملة.
غیر أنّ الواقعیّة بدت بوجه آخر، و جاءت المصاحف یختلف مع بعضها البعض. کان المصحف المدنیّ یختلف عن المصحف المکیّ، و المصحف المکیّ یختلف عن الشامیّ، و هذا عن البصریّ، و الکوفیّ و هکذا. الأمر الذی یدلّ بوضوح أنّ اللجنة تساهلت فی أمر المقابلة- أیضا- فلم یأخذوا بالدقّة الکاملة فی جانب توحید المصاحف المرسلة الی الآفاق.
و صار هذا الاختلاف فی المصاحف، من أهم أسباب نشوء الاختلاف القرائی فیما بعد، و فتح باب جدید لاختلاف القراءات فی حیاة المسلمین.
کان قاری کلّ مصر و مقرئها یلتزم- طبعا- بقراءة ما فی مصحفهم من نصّ. و کان علیه أیضا أن یختار نوع الحرف و الشکل حسب ما یبدو له من ظاهر الکلمة المثبتة فی المصحف بلا نقط و لا تشکیل. و من ثم کانت السلائق و المذاویق، و کذلک الأنظار و الأفهام تختلف فی هذا الاختیار.
أمّا الروایة و السماع عن الشیخ، فهی لا تنضبط تماما و فی جمیع الوجوه إذا لم تکن مثبتة فی سجلّ أو فی نصّ المصحف ذاته. فلا بدّ أن یقع فیها خلط أو اشتباه من جانب النقل أو السماع، و لا سیّما إذا طالت الفترة بین الشیخ الأوّل و القارئ الأخیر.
و من ثم ظهرت قراءة مکة. و قراءة المدینة. و قراءة البصرة. و قراءة الکوفة و قراءة الشام. و هکذا ... الأمر الذی کان کرا علی ما فروا منه!