صاحبه
متقیا لا تائبا، و لذا یصح القول بأن النبی- صلّی اللّه علیه و آله- کان
متقیا عن الکفر، و لا یصح القول بأنه کان تائبا عنه، ثم المراد بالمثل
السابق أعم من أن یکون مثلا فی الصورة او المنزلة، فالشیخ الهم الذی سبق
منه الزنا و قطع الطریق، و لم یقدر الساعة علی فعلهما، اذا أراد التوبة
عنهما ینبغی أن یتوب عما یماثلهما منزلة و درجة، کالقذف و السرقة و
امثالهما، إذ لا معنی للتوبة عما یماثلهما صورة- اعنی نفس الزنا و قطع
الطریق- مع عدم قدرته علیهما، و لو لم یکن التوبة عما یماثل الشیء فی
المنزلة و الدرجة توبة عن هذا الشیء، لزم أن یکون باب التوبة مسدودا
بالنسبة إلی مثل الشیخ الهم و کل من صدر منه معصیة و الآن لا یقدر علیها، و
هو باطل، لانفتاح باب التوبة الی الموت، و لما ذکر، قال بعض المشایخ فی حد
التوبة: «إنها ترک اختیار ذنب سبق مثله منزلة لا صورة، تعظیما للّه و حذرا
من سخطه». فقوله: «سبق مثله» احتراز عن ترک ذنب لم یسبق مثله، فانه لا
یسمی توبة بل تقوی، و قوله: «منزلة لا صورة» لادخال التوبة عما سبق و لا
یقدر الآن علی فعله، و علی هذا فتوبة العنین عن النظر و اللمس و أمثال ذلک
یکون توبة عن الزنا الذی قارفه قبل طریان العنة، و الظاهر أن بناء ذلک علی
دلالة توبته عما یقدر علیه الآن، علی أنه لو کان قادرا علی الزنا لترکه
أیضا، لاشعاره بأن توبته صدرت عن معرفة و یقین بضرر الزنا الذی قارفه قبل
طریان العنة، فلو کان قادرا علیه لترکه أیضا. قال أبو حامد الغزالی: «إن
قلت: هل تصح توبة العنین من الزنا الذی قارفه قبل طریان العنة؟ قلت: لا!
لأن التوبة عبارة عن ندم یبعث العزم علی الترک فیما یقدر علی فعله و ما لا
یقدر علی فعله، فقد انعدم بنفسه لا بترکه إیاه»، ثم قال: «و لکنی أقول: لو
طرأ علیه بعد العنة کشف