المکروهة القادحة فی المروة و الحریة، کالهدایا المشوبة بالرشوة، و السؤال الذی فیه الانکسار و الذلة. الثالث- أن یراعی جهة الخرج، و یقتصد فی الإنفاق، غیر مبذر و لا مقتر. قال اللّه تعالی: وَ الَّذِیْنَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کَانَ بَیْنَ ذلِکَ قَوَاماً [1]. و قال النبی صلی اللّه علیه و آله-: «ما عال من اقتصد». ثم
للاقتصاد فی المطعم و الملبس و المسکن درجات ثلاث: أدنی و أوسط و أعلی، و
ربما کان المیل إلی الأول أحری و أولی، لیدخل فی زمرة المخفین یوم القیامة. الرابع- أن یضع ما اکتسبه من حله فی حقه، و لا یضعه فی غیر حقه، فإن الإثم فی الأخذ من غیر حله و الوضع فی غیر حقه سواء. الخامس-
أن یصلح نیته فی الأخذ و الترک و الإنفاق و الإمساک، فیأخذ ما یأخذ
استعانة به علی ما خلق لأجله، و یترک ما یترک زهدا فیه و استحقارا له و
اجتنابا عن وزره و ثقله، و إذا فعل ذلک لم یضره وجوده قال أمیر المؤمنین
علیه السلام: «لو أن رجلا أخذ جمیع ما فی الأرض و أراد به وجه اللّه فهو
زاهد، و لو ترک الجمیع و لم یرد به وجه اللّه فلیس بزاهد». فینبغی لکل
مؤمن أن یکون باعث جمیع أفعاله التقرب إلی اللّه لیصیر الجمیع عبادة. فإن
أبعد الأفعال عن العبادة الأکل و الوقاع و قضاء الحاجة و یصیر بالقصد
عبادة. فمن أخذ من المال ما یحتاج إلیه فی طریق الدین،(1) الفرقان، الآیة: 67.