الکذب حرام، لما فیه من الضرر علی المخاطب أو علی غیره، أو لایجابه اعتقاد المخاطب خلاف الواقع، فیصیر سببا لجهله. و هذا القسم مع کونه أهون الدرجات و أقلها إثما، محرم أیضا، إذ إلقاء خلاف الواقع علی الغیر و سببیة جهله غیر جائز، إلا أنه إذا کان مما یتوقف علیه تحصیل مصلحة مهمة، و لم یمکن التوصل إلیها بالصدق، زالت حرمته و ارتفع اثمه فان کانت المصلحة مما یجب تحصیلها، کانقاذ مسلم من القتل و الاسر او حفظ عرضه او ماله المحترم، کان الکذب فیه واجبا. و ان کانت راجحة غیر بالغة حد الوجوب، فالکذب لتحصیلها مباح أو راجح مثلها کالاصلاح بین الناس و الغلبة علی العدو فی الحرب، و تطییب خاطر امرأته و استرضائها و قد وردت الأخبار المتکثرة بجواز الکذب إذا توقف علیه تحصیل هذه المقاصد الثلاثة، کما روی: «ان رسول اللّه- صلی اللّه علیه و آله- لم یرخص فی شی‌ء من الکذب إلا فی ثلاث: الرجل یقول القول یرید به الإصلاح، و الرجل یقول القول فی الحرب، و الرجل یحدث امرأته و المرأة تحدث زوجها»، و قال- صلی اللّه علیه و آله-: «لیس بکذاب من أصلح بین اثنین فقال خیرا». و قال- صلی اللّه علیه و آله-:
«کل الکذب یکتب علی ابن آدم، إلا رجل کذب بین رجلین یصلح بینهما». و قال- صلی اللّه علیه و آله-: کل الکذب مکتوب کذبا لا محالة إلا أن یکذب الرجل فی الحرب، فان الحرب خدعة، أو یکون بین رجلین شحناء فیصلح بینهما، أو یحدث امرأته یرضیها». و قال- صلی اللّه علیه و آله-: «لا کذب علی المصلح». و قال الصادق- علیه السلام-