لما عرفت ان الغیبة ذکر الغیر بما یکرهه لو سمعه، فاعلم ان ذلک انما یحرم إذا قصد به هتک عرضه، و التفکه به، أو اضحاک الناس منه. و اما اذا کان ذلک لغرض صحیح لا یمکن التوصل إلیه إلا به. فلا یحرم، و الأغراض الصحیحة المرخصة له أمور.
الأول- النظلم عند من له رتبة الحکم و احقاق الحقوق، کالقضاة و المفتین و السلاطین، فان نسبة الظلم و السوء إلی الغیر عندهم لاستیفاء الحق جائز، لقول النبی صلی اللّه علیه و آله: «لصاحب الحق مقال»، و قوله صلی اللّه علیه و آله «لیّ الواجد یحل عرضه و عقوبته» و عدم إنکاره صلی اللّه علیه و آله علی قول هند بحضرته: إن أبا سفیان رجل شحیح لا یعطینی ما یکفینی إیای و ولدی، أ فآخذ من غیر علمه؟ و قوله- صلی اللّه علیه و آله-