الحق أن حقیقة العدالة هو التفسیر الأول المذکور فی الطریق الأول، أعنی انقیاد العقل العملی للقوة العاقلة، و سائر التفاسیر المذکورة فی الطریقین لازمة له، إذا الانقیاد المذکور یلزمه اتفاق القوی و قوة الاستعلاء و السیاسة للعقل العملی علی قوتی الغضب و الشهوة، أو نفس سیاسته إیاهما و ضبطهما تحت إشارة العقل النظری، و أمثال ذلک، و علی هذه التفاسیر اللازمة