responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع السعادات نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 87

لا یتفاوت بالنظر إلی الطریقین.
و أما «العدالة» فتفسیرها علی الطریق الأول هو انقیاد العقل العملی للقوة العاقلة و تبعیته لها فی جمیع تصرفاته، أو ضبطه الغضب و الشهوة تحت إشارة العقل و الشرع الذی یحکم العقل أیضا بوجوب اطاعته، أو سیاسة قوتی الغضب و الشهوة، و حملها علی مقتضی الحکمة، و ضبطهما فی الاسترسال و الانقباض علی حسب مقتضاه. و إلی هذا یرجع تعریف الغزالی «إنها حالة للنفس و قوة بها یسوس الغضب و الشهوة، و یحملهما علی مقتضی الحکمة، و یضبطهما فی الاسترسال و الانقباض علی حسب مقتضاها» إذ المراد من الحالة و القوة هنا قوة الاستعلاء التی للعقل العملی لا نفس القوة العملیة.
و تفسیرها علی الطریق الثانی هو ائتلاف جمیع القوی، و اتفاقها علی امتثالها للعاقلة، بحیث یرتفع التخالف و التجاذب، و تحصل لکل منها فضیلته المختصة به. و لا ریب فی أن اتفاق جمیع القوی و ائتلافها هو کمال لجمیعها لا للقوة العملیة فقط.
اللهم إلا أن یقال إن الائتلاف إنما یتحقق باستعمال کل من القوی علی الوجه اللائق، و استعمال کل قوة و لو کانت قوة نظریة إنما یکون من القوة العملیة، لأن شأنها تصریف القوی فی المحال اللائقة علی وجه الاعتدال، و بدونها لا یتحقق صدور فعل عن قوة.
ثم العدالة علی الطریق الأول تکون أمرا بسیطا مستلزمة للملکات الثلاث أعنی الحکمة و العفة و الشجاعة، و علی الثانی تحتمل البساطة و الترکیب علی الظاهر، و إن کانت البساطة أقرب نظرا إلی أن الاعتدال الخلقی بمنزلة الاعتدال المزاجی الحاصل من ازدواج العناصر المتخالفة، و قد برهن فی
نام کتاب : جامع السعادات نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست