إن قیل: قد تلخص مما ذکر: أن الفضیلة فی جمیع الأخلاق و الصفات إنما هو المساواة من غیر زیادة و نقصان، مع أنه قد ثبت أن للتفضل محمود و هو زیادة فلا یدخل تحت العدالة الراجعة إلی المساواة (قلنا): التفضل احتیاط یقع لتحصیل القطع بعدم الوقوع فی النقصان، و لیس الوسط فی طرفین من الأخلاق علی نهج واحد فإن الزیادة فی السخاء إذا لم یؤد إلی الإسراف أحسن من النقصان عنه، و أشبه بالمحافظة علی شرائطه، فالتفضل إنما یصدر عن فضیلة العدالة، لأنها مبالغة فیها و لا یخرجها عن حقیقتها، إذ المتفضل من یعطی المستحق أزید مما یستحقه، و هذه الزیادة لیست مذمومة، بل هی العدالة مع الاحتیاط فیها، و لذا قیل: «إن المتفضل أفضل من العادل»، و المذموم أن یعطی غیر المستحق أو یترک المساواة بین المستحقین، لأنه أنفق فیما لا ینبغی أو علی ما لا ینبغی، و صاحبه لا یسمی متفضلا بل مضیعا، و لکون التفضل احتیاطا إنما یحسن من الرجل بالنسبة إلی صاحبه فی المعاملة التی بینهما، و لو کان بین جماعة و لم یکن له نصیب فی ما یحکم فیه لم یسعه إلا العدل المحض و لم یجز له التفضیل‌

(إصلاح النفس قبل إصلاح الغیر و أشرف وجوه العدالة عدالة السلطان) قد تلخص أن حقیقة العدالة أو لازمها أن یغلب العقل الذی هو خلیفة اللّه علی جمیع القوی حتی یستعمل کلا منها فیما یقتضی رأیه، فلا یفسد نظام