الكلام في الفصل الرابع

فأمّا الكلام في الفصل الرابع، وهو: الاستبعاد الداع (كذا) للحسن (عليه السلام) إلى ستر ولده، وتدبير الأمر في إخفاء شخصه، والنهي لشيعته عن البينونة بتسميته وذكره، مع كثرة الشيعة في زمانه وانتشارهم في البلاد وثروتهم[1] بالأموال وحسن الأحوال[2]، وصعوبة الزمان فيما سلف على آبائه (عليهم السلام) واعقتاد ملوكه فيهم، وشدّ غلظهم على الدائنين بإمامتهم، واستحلالهم الدماء والأموال، ولم يدعهم ذلك إلى ستر وُلدهم ولا مؤهّل الأمر من بعدهم[3]. وقول الخصوم: إنّ هذا متناقض في أحوال العقلاء.

فليس الأمر كما ظنّوه، ولا كان على ما استبعدوه.

والّذي دعا الحسن إلى ستر ولده، وكتمان ولادته، وإخفاء شخصه، والاجتهاد في إهمال ذكره بما خرج إلى شيعته من النهي عن الاشارة إليه، وحظر تسميته، ونشر[4] الخبر بالنصّ عليه.

[1] ل. ر. ع: وثروهم، ط: ووثبهم.

[2] ل: الأفعال.

[3] ع: ولا مؤهل الأمن من بعدهم، ل: ولا مؤهل إلاّ من بعدهم، ط: ولا موّهوا الأمر من بعدهم.

[4] يحتمل في بعض النسخ: وتسرّ.