التوفيق عنهم، وحَسُنَ منه وذمّهم وحربهم، ووجب عليهم[1] به العقاب، وكان ذلك هو الأصلح لهم[2] والأصوب[3] في تدبيرهم ممّا كان يجب في الحِكمة لو أحسنوا ولزموا السداد.

فليس ذلك بمتناقض في العقل ولا متضادّ في قول أهل العدل، بل هو ملتئم على المناسب والاتّفاق.

فصل:

ألا ترى أنّ الله تعالى دعا الخلق إلى الإِقرار به وإظهار التوحيد والإِيمان برسله (عليهم السلام) لمصلحتهم، وأنّه لا شيء أصوب في تدبيرهم من ذلك، فمتى اضطرّوا إلى إظهار كلمة الكفر للخوف على دمائهم كان الأصلح لهم والأصوب في تدبيرهم ترك الإِقرار بالله والعدول عن إظهار التوحيد والمظاهرة بالكفر بالرسل، وإنّما تغيّرت المصلحة بتغيّر الأحوال، وكان في تغير التدبير الّذي دبّرهم الله به فيما خلقهم له مصلحة للمتقين، وإن كان ما اقتضاه من فعل الظالمين قبيحاً منهم ومفسدةً يستحقّون به العقاب الأليم.

وقد فرض الله تعالى الحجّ والجهاد وجعلهما صلاحاً للعباد، فإذا تمكّنوا منه عمّت به المصلحة، وإذا منعوا منه بإفساد المجرمين كانت المصلحة لهم تركه والكفّ عنه، وكانوا في ذلك معذورين وكان المجرمون به ملومين[4].

فهذا نظيرٌ لمصلحة الخلق بظهور الأئمّة (عليهم السلام) وتدبيرهم إيّاهم

[1] ل. ط: وحسن منه ذمهم وحر عليهم، وفي س. ع: جربهم، بدلاً من: حربهم.

[2] إلى هنا انتهت نسخة ع، فالاعتماد في ضبط النصّ يكون على نسخة: ل. ر. س. ط.

[3] ر. س: والأحقّ.

[4] ل. ر: ملومون.