وأمّا الكلام في الفصل التاسع[1]

وهو قول الخصوم: إنّ[2] الإِماميّة تناقض مذهبها في إيجابهم الإِمامة[3]، وقولهم بشمول[4] المصلحة للأنام بوجود الإِمام وظهوره وأمره ونهيه وتدبيره، واستشهادهم على ذلك بحكم العادات في عموم المصالح بنظر السلطان العادل وتمكّنه من[5] البلاد والعباد.

وقولهم مع ذلك: إنّ الله تعالى قد أباح للإمام[6] الغيبة عن الخلق وسوّغ له[7] الاستتار[8] عنهم، وأنّ ذلك هو المصلحة وصواب التدبير للعباد.

وهذه مناقضة لا تخفى على العقلاء.

[1] ع. ل: فصل: وأمّا الكلام في الفصل التاسع.

[2] ع. ل. ر: وإنّ.

[3] ع. س: للإمامة.

[4] ع. ر. س. ط: لشمول.

[5] في س. ط: وتمكنه في البلاد والعباد.

[6] ع. ل: الإِمام.

[7] ع. ل. س: وسوّغه.

[8] ع. س: للإِستتار.