القاضی و نوابه:

هو فی الدرجة الثالثة، و یلزم أن یکون عالما بالشرائع و قوانین الملک و عوائده التی لا تختلف فی کل محل و هو حاکم أهلی و جزائی [أی یحکم فی المسائل الحقوقیة و الجزائیة] و حکمه ینفذ فی الحال فی المسائل الأهلیة و أحکامه مطلقة فی الأحکام الجنائیة و إن جرت إلی الممات من تعذیر أو ضرب أو حبس أو قتل، و تعیین ذلک مفوض إلیه، و عندما یحکم یقبض الجلادون علی المجرم و یربطونه و ینفذون ما حکم به علیه إلا إذا تداخل الباشا قبل حبسه، و أما بعد دخول المجرم السجن فلا مرد من تنفیذ الحکم، و هذا نادر جدا و لا یحظی بالشفاعة إلا من کان کثیر الأصدقاء و کان کبیر المنزلة من علم أو جاه.
و قد یقوم القاضی مقام الباشا عند غیابه، و راتبه 500 خمسمائة (سیأتی فی الکلام علی العملة أن کل 144 بواحد من 24 فتکون الخمسمائة ثلاثة قروش و نصف فی کل یوم) و هو یسکن داخل المحکمة و فیها یفصل المخاصمات، و من یربح الدعوی یدفع ما لحقها من المصاریف، و هذا هو العدل إذ یکفی المدعی علیه أنه خسر الدعوی فلا یزاد علیه دفع المصاریف، و هذه المصاریف لا تبلغ عادة عشر المبلغ المتحاکم علیه و هذا وارد کبیر.
و یوجد مع القاضی أربعة أشخاص مفرقون فی أربعة أطراف المدینة، و لکل واحد محکمة صغیرة خصوصیة و هم تابعون للقاضی، هؤلاء ینظرون فی الدعاوی الجزئیة و هم مجبورون أن یعلموه کل یوم عن کل دعوی رفعت إلیهم و رأوها و یسجلوا تلک الدعوی فی دفتر القید الکبیر. و القاضی یرسل من طرفه نوابا إلی جمیع محلات العادلیة لأجل أن یعلموهم أصول المرافعة، و بهذه الصورة یتجلی العدل بأجلی مظاهره إذا کان القاضی یهتم بذلک حق الاهتمام و یراقب سیر الدعاوی، لکن شد ما یخطئون لکثرة ما یجری من شهادات الزور.

المفتی:

هو مرجع الشریعة و هو بعد القاضی فی الدرجة و له طرز مخصوص فی لباسه و مراکبه و یتعمم بعمامة کبیرة جدا تعلوه الحشمة و الوقار، و هو مستشار القاضی فی الأمور الأهلیة و الجزائیة.