تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 55

..........

المستقرة فی المجنی علیه بالمعنی المزبور یحسب الجنایة الثانیة، جنایة علی المیت حتّی ما إذا کانت الجنایة الثانیة موجبة لتعجّل زهوق روحه، ینافی ما ذکروا فی باب التذکیة من أنّه إذا تردّی حیوان من جبل أو أصابه بما لا یحلّ الصید به و أدرکه و هو حیّ عینه تطرف و ذنبه تتحرّک فذکّاه، یکون حلالا فإنّه یعمّ ما إذا کانت طرفة عینه و تحرّک ذنبه غیر اختیاریّ و بدء لزهوق روحه و لو کانت الجنایة الثانیة فی الإنسان المزبور جنایة علی المیت یکون فری الأوداج فی الحیوان فی المثال من قطع أوداج الحیوان المیت.
و لکن الجواب أنّ ما ذکروا فی تذکیة الحیوان مقتضی الروایات الواردة فی أنّه مع قطع أوداج الحیوان بالذبح قبل أن یزهق روحه ذکاة فیحلّ بها أکله.
و ذکر فی القواعد أنّه لو قتل مریضا مشرفا وجب القود، و ظاهر صاحب الجواهر (قدس سره) حمله علی صورة الحیاة المستقرّة للمشرف بالمعنی المتقدّم و قرّره لصدق القتل عرفا و لکن نقل عن کشف اللّثام ثبوت القود حتی فیما إذا لم یکن للمشرف المزبور الحیاة المستقرة بالمعنی المتقدم و أنّه یتعلّق القود بالجانی فی کلتا الصورتین لصدق القتل و فرق بین الجانی علی المشرف و ما تقدّم من الجنایتین مع فرض عدم حیاة مستقرة للمجنی علیه بالجنایة الأولی بأنّ الموجب للقصاص من الجنایتین ما إذا استند تلف النفس إلیها و هذا لا یجری فی المریض و لیس موجب تعلق القصاص فی الجنایة علی المریض المشرف أنّ المریض ربّما تنتهی حالته إلی مثل تلک الحالة ثمّ یبرأ لأنّ هذا مشترک بین المریض و المجنی علیه.
و لکن ناقش فی هذا الکلام بأنّه مع فرض المریض من عدم بقاء الحیاة

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 55

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست