تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 262

[السادسة: إذا قتل جماعة علی التعاقب ثبت لولیّ کلّ واحد منهم القود]

السادسة: إذا قتل جماعة علی التعاقب ثبت لولیّ کلّ واحد منهم القود (1) و لا یتعلّق حقّ واحد بالآخر، فإن استوفی الأول سقط حقّ الباقین لا إلی بدل علی تردّد، و لو بادر أحدهم فقتله فقد أساء و سقط حقّ الباقین و فیه إشکال من حیث تساوی الکلّ فی سبب الاستحقاق.

و یؤیّد ذلک روایة علی بن أبی حمزة عن أبی الحسن موسی علیه السّلام قال «قلت له: جعلت فداک، رجل قتل رجلا متعمّدا أو خطأ و علیه دین و لیس له مال، و أراد أولیاؤه أن یهبوا دمه للقاتل؟ قال: «إن وهبوا دمه ضمنوا دیته» فقلت: إن هم أرادوا قتله؟ قال: «إن قتل عمدا قتل قاتله و أدّی عنه الإمام الدّین من سهم الغارمین» قلت: فإنّه قتل عمدا و صالح أولیاؤه قاتله علی الدّیة فعلی من الدّین، علی أولیائه من الدّیة؟ أو علی إمام المسلمین؟
فقال: «بل یؤدّوا دینه من دیته التی صالحوا علیها أولیاؤه فإنّه أحقّ بدیته من غیره» [1].
[1] فإنّ لکلّ من أولیاء المقتولین ولایة بالاقتصاص منه، و لا یکون اشتراک فی حقّ القصاص الواحد بأن یکون ثبوته و سقوطه باشتراک الکلّ فی القصاص أو العفو عنه أو یضمن المستوفی الدّیة علی السائرین. و علیه فإن اجتمعوا و رضوا کلّهم بالقصاص عنه فقط فقد استوفوا کلّهم حقّهم.
و ظاهر الماتن انّ ولیّ المقتول الأوّل أولی بالقصاص ممّن بعده من ولی المقتول الثانی، حیث قال: لو بادر الأول إلی القصاص سقط حقّ الباقین، و لو بادر أحدهم- أی غیر الأول- فقد أساء و سقط حقّ الباقین. و الظاهر هو انّه إن رضوا کلّهم بالقصاص فلا مورد لأخذ الدیة، و إن طالب بعضهم الجانی بالدیة و رضی الجانی به لا یسقط حقّ الباقین فی القصاص، و لکن إن

[1] الوسائل: ج 19، الباب 59 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 2: 92.

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 262

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست