تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 226

و یشترط فی القسامة علم المقسم (1) و لا یکفی الظنّ و فی قبول قسامة الکافر علی المسلم تردّد أظهره المنع (2).

الفاجر عدوه فرّ منه مخافة القصاص [1].
غایة الأمر یمکن أن یقال: بأنّ القسامة فی الجروح و الأعضاء فی غیر مورد ثبوت الدیة هی حلف خمسین رجلا أو خمسون حلفا کالقسامة فی القتل أخذا بما ورد فی صحیحة عبد اللّه بن سنان الاخری قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام «فی القسامة خمسون رجلا فی العمد، و فی الخطأ خمسة و عشرون رجلا، و علیهم أن یحلفوا باللّه» [2] و اللّه العالم.
[1] یمتاز الشهادة عن الیمین بأنّه یعتبر فی الشهادة بواقعة حضورها و الحسّ بها فلا یکفی مطلق الیقین و العلم بها و لو بالحدس بخلاف الحلف فإنّه یعتبر فیه العلم بما یحلف علیه و التعبیر عن القسامة بالشهادة فی بعض الروایات کمعتبرة زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إنّما جعلت القسامة لیغلظ بها فی الرجل المعروف بالشرّ المتّهم فإن شهدوا علیه جازت شهادتهم» [3] بنوع من العنایة و فی صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:
«لا یحلف الرجل إلّا علی علمه» [4]، و نحوها غیرها، و بهذا یظهر أنّه لا یجوز الحلف علی الظن.
[2] کما علیه جماعة من الأصحاب قدیما و حدیثا و ذلک فإنّ مقتضی ما ورد فی الدعوی أنّ البیّنة علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه و إنّما

[1] الوسائل: ج 29، الباب 9 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 9: 116.
[2] الوسائل: ج 19، الباب 11 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 1: 119.
[3] الوسائل: ج 19، الباب 9 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 7: 116.
[4] الوسائل: ج 16، الباب 22 من أبواب الأیمان، الحدیث 3: 180.

نام کتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 226

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست