تنقیح مبانی الاحکام - الدیات - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 84

..........

و دعوی أنّه لم تکن فی الروایة فرض قتل المقتولین من المجروحین و کون جراحتهما کانت من المقتولین تدفعها أنّها حکایة فی واقعة لعلّها کانت کما ذکر، اللهم إلّا أن یقال إنّ حکایة الإمام علیه السلام قضاء علی علیه السلام ظاهرها بیان حکم الواقعة و أنّ الحیّ من المقاتلین حال سکرهم یضمن دیة المقتول بعد وضع دیة جراحته، و موت المجروحین یوجب تغییر الحکم بمعنی أنّ مع سرایة جراحتهما لا یکون شی‌ء علی أولیاء القاتلین بأن یکون دم السکرة فی الفرض هدراً.
و تدلّ معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام علی خلاف ذلک و لکن یمکن جعلها قرینة علی أنّ السکران إذا کان من القسم الأوّل یتعلّق به القود قال علیه السلام: کان قوم یشربون فیسکرون فیتباعجون بسکاکین کانت معهم، فرفعوا إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان و بقی رجلان فقال أهل المقتولین: یا أمیر المؤمنین أقدهما بصاحبینا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نری أن تقیدهما، فقال علی علیه السلام للقوم: فلعلّ ذینک اللذین ماتا قتل کلّ واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندری، فقال علی علیه السلام: بل اجعل دیة المقتولین علی قبائل الأربعة و آخذ دیة جراحة الباقیین من دیة المقتولین [1]. الحدیث، فإنّه یستفاد منها أنّ الجانی القاتل مع کونه سکراناً یتعلّق به القود فلا بد من أن یکون المراد القسم الأوّل من السکران بقرینة صحیحة محمّد بن قیس المتقدّمة [2] و لو فرض تعارضهما فی ذلک و سائر ما ورد فیهما یکون المرجع ما تقدّم من القاعدة و هو التفصیل بحسب کون الجنایة حال السکر عادیاً أو اتّفاقیاً فیتعلّق فی الأوّل القود و فی الثانی الدیة فی مال الجانی.

[1] وسائل الشیعة 29: 233-/ 234، الباب الأوّل من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 2.
[2] فی بدایة تعلیقة المسألة الخامسة.

نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 84

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست