responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 66

أمّا لو فرّ، فألقی نفسه فی بئر أو علی سقف، قال الشیخ: لا ضمان؛ لأنّه ألجأه إلی الهرب (1) لا إلی الوقوع، فهو المباشر لإِهلاک نفسه فیسقط حکم التسبیب. و کذا لو صادفه فی هربه سَبُع فأکله. و لو کان المطلوب أعمی، ضمن الطالب دیته؛ لأنّه سبب ملجئ. و کذا لو کان مبصراً، فوقع فی بئر لا یعلمها، أو انخسف به السقف أو اضطرّه إلی مضیق فافترسه الأسد؛ لأنّه یفترس فی المضیق غالباً.

[السادسة إذا صدمه فمات المصدوم فدیته فی مال الصادم]

(السادسة): إذا صدمه فمات المصدوم، فدیته فی مال الصادم. (2)
-


المباشر لإهلاک نفسه غایة الأمر من شهر سیفه أو فزعه یتعلّق الحد و التعزیز به.
نعم، إذا کان المطلوب أعمی أو غافلًا عن البئر فألجأه إلی الهرب یتعلّق به الدیة، نظیر ما إذا ألجأه بالدخول فی مضیق فافترسه الأسد فإنّ الفعل فی کلّ ذلک و إن لم یکن بقصد القتل و لا ممّا یقتل عادة إلّا أنّ ترتّب الموت علیه بالسقوط فی البئر و الدخول فی المضیق یوجب الدیة.
إذا صدم إنساناً فمات
[1] و المتحصّل أنّه إذا شهر سیفه علی إنسان فألجأه إلی الفرار فإن کان فی إلقائه فی البئر و عدمه مختاراً حیث کان له مندوحة فإن قتله السقوط فی البئر باختیاره فلا ضمان علی شاهر السلاح. نعم، یستحقّ التعزیز بفعله و فی الحقیقة الهارب قاتل نفسه بإلقاء نفسه فی البئر باختیاره.
نعم، إذا لم یکن له مندوحة أو کان أعمی بأن لا یری البئر أو کان جاهلًا بالبئر فسقطه فیه فألجأه إلی الهرب الجأ للازمه العادی أیضاً؛ و لمّا لم یکن قاصداً لقتله و لم یکن الفعل قاتلًا عادة فیتعلّق الدیة بماله و إلّا یکون علی شاهر السلاح القود.
و بهذا یظهر الحال فی سقوطه من السقف أو الدخول فی مضیق.
[2] هذا فیما إذا لم یقصد الصادم قتل المصدوم و لا کون صدمه ممّا یقتل عادة، و إلّا تعلّق علی الصادم القود کما تقدّم کما إذا کان صدمه علی أرض تراب، و أیضاً تعلّق الدیة فی الفرض الذی ذکرنا ما إذا أُحرز موت المصدوم بصدمه،
نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست