تنقیح مبانی الاحکام - الدیات - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 345

و إذا قبل من العامد الدیة، وجبت الکفّارة قطعاً. و لو قتل قوداً، هل تجب فی ماله؟ قال فی المبسوط: لا تجب، و فیه إشکال ینشأ من کون الجنایة سبباً. (1)
لو قتل قوداً هل تجب فی ماله الکفارة؟

[1] ذهب جمع من الأصحاب إلی أنّ فی مورد القتل العمد إذا لم یقتصّ من القاتل، سواء أخذ الدیة أو عفا أولیاء الدم عن الدیة أیضاً یجب علیه کفّارة القتل عمداً، و أمّا إذا أخذ بالقصاص عنه بل لو قتل و لو بسبب آخر لا یجب علیه الکفّارة، و قال جمع آخر منهم الماتن قدس سره یؤخذ من مال القاتل الکفّارة.
و المستند للقائلین بأخذ الکفّارة من ماله أنّ الموجب لوجوب الکفّارة یعنی کفّارة الجمع و هو صدور القتل منه عمداً قد تحقّق و لا موجب لسقوطه بمجرّد قتل القاتل بالقصاص أو غیره فیجری الاستصحاب فی بقائه علی عهدته، و لکن لا یخفی أنّه لا مجال للاستصحاب؛ لأنّ موضع الاستصحاب یرتفع بالقصاص؛ لأنّه حکم تکلیفی لدلالة صحیحة عبد اللّه بن سنان علی أنّ الکفّارة و إن کان وجوبها بصدور القتل إلّا أنّه معلّق علی عدم أخذ القصاص منه، بل عدم موته لأنّ الکفّارة وجوبها من وجوب الفعل فإذا قتل قبل ذلک بالقصاص أو بغیره فلا یکون موضوع حتّی یجب علیه الفعل و قد ذکرنا صحیحة عبد اللّه بن سنان و موثقة ابن بکیر جمیعاً، عن أبی عبد اللّه علیه السلام حیث ذکر فیها الإمام علیه السلام: «فإن عفوا عنه فلم یقتلوه أعطاهم الدیة و أعتق نسمة، و صام شهرین متتابعین، و أطعم ستّین مسکیناً توبة إلی اللّٰه عزّ و جلّ» [1].
فإنّه کما أنّ إعطاء الدیة معلّق علی عدم القصاص و إلّا فمع القصاص لا موضوع للدیة کذلک وجوب الکفّارة.

[1] وسائل الشیعة 29: 30، الباب 9 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث الأوّل.

نام کتاب : تنقیح مبانی الاحکام - الدیات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 345

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست