نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 3 صفحه : 97
..........یکون المراد بما لم یزد علی مقدار الدرهم مقدار الدرهم و ما فوقه نظیر قوله سبحانه: «فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ» [1] هذا بالإضافة إلی الشرطیة الأُولی و الثانیة. و
أما الشرطیة الثالثة و الرابعة فهما إما ساکتتان عن التعرض لما إذا کان
الدم بمقدار الدرهم، أو أن مفهوم کل منهما معارض بمفهوم الأُخری فی الدم
المساوی علی ما تقدم فی روایة إسماعیل الجعفی [2]. لا یقال: یتعین الحکم
بمفهوم الشرطیة الأُولی فی روایة إسماعیل، و بمفهوم الشرطیة الثالثة فی
صحیحة محمد بن مسلم [3] و ذلک لأن الأمر دائر بین: أن تکون الشرطیة
الثانیة فی روایة إسماعیل الجعفی، و الرابعة فی صحیحة محمد بن مسلم تصریحاً
لبعض المفهوم من الشرطیة الأُولی و الثالثة، و لم یتعرض لبعض مفهومهما و
هو ما إذا کان الدم بمقدار الدرهم لندرته فیکون الملاک فی العفو کون الدم
أقل من الدرهم. أو أن تکون الشرطیة الأُولی فی روایة الجعفی و الثالثة
فی الصحیحة تصریحاً لبعض المفهوم من الشرطیة الثانیة و الرابعة، فیکون
الملاک فی عدم العفو الزیادة علی مقدار الدرهم. و الأظهر هو الأول؛ لأن ذکر الشرطیة أولًا ظاهرها أنها الأصل فی المفهوم. فإنه یقال: الذکر أولًا لا یدلّ علی ذلک، و إنما یدلّ علی الأصلیة دخول الفاء أو ما [1] سورة النساء: الآیة 11. [2] وسائل الشیعة 3: 430، الباب 20 من أبواب النجاسات، الحدیث 2. [3] المصدر السابق: 431، الحدیث 6.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 3 صفحه : 97