responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 97
..........
یکون المراد بما لم یزد علی مقدار الدرهم مقدار الدرهم و ما فوقه نظیر قوله سبحانه:
«فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ» [1] هذا بالإضافة إلی الشرطیة الأُولی و الثانیة.
و أما الشرطیة الثالثة و الرابعة فهما إما ساکتتان عن التعرض لما إذا کان الدم بمقدار الدرهم، أو أن مفهوم کل منهما معارض بمفهوم الأُخری فی الدم المساوی علی ما تقدم فی روایة إسماعیل الجعفی [2].
لا یقال: یتعین الحکم بمفهوم الشرطیة الأُولی فی روایة إسماعیل، و بمفهوم الشرطیة الثالثة فی صحیحة محمد بن مسلم [3] و ذلک لأن الأمر دائر بین:
أن تکون الشرطیة الثانیة فی روایة إسماعیل الجعفی، و الرابعة فی صحیحة محمد بن مسلم تصریحاً لبعض المفهوم من الشرطیة الأُولی و الثالثة، و لم یتعرض لبعض مفهومهما و هو ما إذا کان الدم بمقدار الدرهم لندرته فیکون الملاک فی العفو کون الدم أقل من الدرهم.
أو أن تکون الشرطیة الأُولی فی روایة الجعفی و الثالثة فی الصحیحة تصریحاً لبعض المفهوم من الشرطیة الثانیة و الرابعة، فیکون الملاک فی عدم العفو الزیادة علی مقدار الدرهم.
و الأظهر هو الأول؛ لأن ذکر الشرطیة أولًا ظاهرها أنها الأصل فی المفهوم.
فإنه یقال: الذکر أولًا لا یدلّ علی ذلک، و إنما یدلّ علی الأصلیة دخول الفاء أو ما

[1] سورة النساء: الآیة 11.
[2] وسائل الشیعة 3: 430، الباب 20 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.
[3] المصدر السابق: 431، الحدیث 6.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست