responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 503

[لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز أن یکرّر الوضوء أو الغسل إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه]

(مسألة 2) لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز أن یکرّر الوضوء أو الغسل إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه، فإذا کانا اثنین یتوضّأ بهما، و إن کانت ثلاثة أو أزید یکفی التوضؤ باثنین إذا کان المضاف واحداً، و إن کان المضاف اثنین فی الثلاثة یجب استعمال الکل، و إن کان اثنین فی أربعة تکفی الثلاثة. و المعیار أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد [1]، و إن اشتبه فی غیر المحصور جاز استعمال


ثالث مع أنه لا یعتبر فی الشبهة غیر المحصورة عدم التمکن من ارتکاب تمام الأطراف و لو تدریجاً، بل الظاهر أن القائلین بعدم تنجیز العلم فی تلک الشبهة یلتزمون بجواز الارتکاب و لو تدریجاً بشرط أن یحتمل بعد ارتکاب البعض أن المعلوم بالإجمال لعله کان فی ضمن الأطراف التی ارتکبها إلی الآن، و أما إذا أُحرز بقاؤه فی الباقی الساقط عن الکثرة الموجبة لما تقدم یتعین رعایة العلم الإجمالی الصغیر بالإضافة إلی الباقی.
و أما الأمر الثانی فالظاهر أن مراده أن الماء المتنجس أو المغصوب فی إناء واحد المشتبه فی ألف إناء من الشبهة غیر المحصورة، و لکن لا یخفی أنه محل تأمل، بل منع فی بعض الموارد قطعاً، کما إذا کان مطعم یستعمل فیه فی کل یوم و لیلة ألف إناء طعام أو أکثر، و قد علم صاحبه أن واحداً من تلک الإناءات نجس، ینجس ما یصب فیه من الغذاء، فکیف یلتزم بأنه لا یجب علیه تطهیر تلک الإناءات قبل صب الغذاء فیها، أضف إلی ذلک أن ما ذکر فی الأمر الأول لا یخرج عن مجرد الدعوی مع وجود سائر شرائط تنجیز العلم کما هو الفرض.
إذا اشتبه مضاف فی محصور
[1] هذا فیما إذا لم یکن فی البین مضاف مشکوک زائداً علی المقدار المعلوم، کما إذا علم أن أحد الإناءین مضاف و الآخر مطلق، و أما إذا کان فی البین مشکوک أیضاً کما إذا علم أن واحداً من الأوانی مضاف و الآخر مطلق و یشک فی الثالث فمع عدم
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست