نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 501
[إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور یجب الاجتناب عن الجمیع]
(مسألة 1) إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور کإناء فی عشرة یجب الاجتناب
عن الجمیع [1] و إن اشتبه فی غیر المحصور کواحد فی ألف مثلًا لا یجب
الصورة
الرابعة: ما إذا کان المال مسبوقاً بملکیتین بأن علم أنه کان ملکه فی زمان
و ملک غیره فی زمان آخر، و اشتبه المتقدم من الزمانیین بالمتأخر، ففی هذه
الصورة یجری الاستصحاب فی کل من الملکیتین و یتساقطان بالمعارضة أو لا
یجریان أصلًا لعدم الاتصال فی زمان الشک فیهما بزمان الیقین علی ما ذهب
إلیه صاحب الکفایة [1] و من تبعه، فلا أصل یحرز ملکیة الشاک لتجوز معاملته
علیه، و أما بالإضافة إلی سائر التصرفات فلا بأس بالحکم بجوازها لأصالة
الحلیة. إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور [1] رعایة المعلوم
بالإجمال فی کل واحد من أطراف العلم الإجمالی لازم بحکم العقل، و هذا معنی
کون العلم الإجمالی کالتفصیلی فی المنجزیة، و بما أن الماء النجس أو
المغصوب لا یجوز استعماله فی الأکل و الشرب و لا یرفع الحدث، و لا یجوز
استعماله فی رفع الخبث وضعاً فی النجس، و تکلیفاً فی المغصوب، فلا یجوز
استعمال شیء من أطراف العلم فی ذلک. أقول: الحکم بالإضافة إلی
الاستعمال فی الأکل و الشرب کما ذکر بلا فرق بین کون المعلوم بالإجمال غصب
أحد الأطراف أو نجاسته، و کذا فی رفع الحدث و الخبث فیما کان المعلوم
بالإجمال غصب أحدها، و أما إذا کان المعلوم بالإجمال نجاسة أحدها یتعین علی
المکلف غسل ثوبه المتنجس باثنین منها، فإنَّ مع غسله بکل من الاثنین یعلم
قطعاً بطهارة الثوب من النجاسة المحرزة سابقاً، و احتمال تنجسه الجدید
مدفوع [1] کفایة الأُصول: 420.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 501