نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 363
[إذا کان هناک ماءان أحدهما کر و الآخر قلیل، و لم یعلم أن أیهما کر فوقعت نجاسة فی أحدهما معیناً أو غیر معین لم یحکم بالنجاسة]
(مسألة 11) إذا کان هناک ماءان أحدهما کر و الآخر قلیل، و لم یعلم أن
أیهما کر فوقعت نجاسة فی أحدهما معیناً أو غیر معین لم یحکم بالنجاسة [1] و
إن کان الأحوط فی صورة التعین الاجتناب.
لطهارة
کل من الماء الذی اقترن حدوث قلته بالملاقاة أو اقترنت کریته بها و لا أقل
من أصالة الطهارة، و بما أنه لا یمکن الالتزام بطهارة الأول فلا یمکن
الالتزام بتنجس الثانی، و بالجملة فاعتصام الماء الکر هو عدم تنجسه
بالملاقاة سواء کانت مقارنة لحدوث کریته أو لحقت بها کما لا یخفی. فی الماءین المشتبه کرّهما بقلیلهما [1]
ظاهر کلامه قدس سره هو الحکم بطهارة کل من الماءین المشتبه کرّهما
بقلیلهما فیما إذا لاقی أحدهما المعین النجاسة أو علم بملاقاة أحدهما من
غیر تعیین، و إن کان الأحوط فی الصورة الاولی الاجتناب عن الملاقی. أقول:
إذا فرض وقوع النجاسة فی أحدهما من غیر تعیین فیحکم بطهارة کل منهما
لأصالة عدم وقوعها فیما لیس بکر، و لا یعارض بعدم وقوعها فیما هو کر لعدم
الأثر لوقوعها فیه و عدمه، و علی ذلک فلا ریب فی جواز استعمال کل منهما فی
الشرب و الطهارة؛ لطهارة أحدهما وجداناً، و طهارة الآخر بمقتضی الاستصحاب. لا
یقال: استصحاب عدم وقوعها فیما لیس بکر یعارضه استصحاب عدم کریة ما وقع
فیه النجاسة و إن لم یکن تعیین له عندنا و مقتضاه نجاسة ذلک الملاقی و
مقتضاه الاجتناب عن کلا الماءین نظیر ما إذا علم نجاسة أحد الماءین من غیر
تعیین، و دعوی أن هذا الاستصحاب غیر جار بعد طهارة أحد الماءین وجداناً و
الآخر بالأصل لا یمکن المساعدة علیها؛ فإن أحد الماءین و إن کان طاهراً
إلّا أن الحکم بطهارة الآخر مع اقتضاء استصحاب عدم کریة الملاقی تنجسه غیر
ممکن.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 363