responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 361

[إذا وجد نجاسة فی الکر و لم یعلم أنها وقعت فیه قبل الکریة أو بعدها یحکم بطهارته]

(مسألة 9) إذا وجد نجاسة فی الکر و لم یعلم أنها وقعت فیه قبل الکریة أو بعدها یحکم بطهارته إلّا إذا علم تاریخ الوقوع [1].


عدم کریته زمان الملاقاة مع الجهل بتاریخ الملاقاة و الکریة، و کذا مع العلم بتاریخ الملاقاة بل مع العلم بتاریخ الکریة أیضاً فإن استصحاب عدم الملاقاة إلی زمان الکریة لا یثبت الطهارة لیجری و ینفی الشک فی عدم الکریة زمان الملاقاة فیجری استصحاب عدم الکریة زمان الملاقاة علی ما تقدم.
الشک فی تقدم الملاقاة أو الکریة و فرض حدوثهما معاً
[1] الفرق بین هذا و الفرض الأول فی المسألة السابقة هو أن المفروض فی هذه المسألة وجود عین النجاسة فی الماء کالعذرة التی تری فیه و لم یعلم أنها وقعت قبل الکریة أو بعدها بخلاف الفرع السابق فإن المفروض فیه العلم بالملاقاة للنجاسة الأعم من فرض استهلاکها فیه أو خروجها عنه بعد الإصابة.
نعم، هذا لا یوجب الفرق بین المسألتین فی الحکم، و ذکرنا أنه لو لم یکن الاجتناب عن الماء هو الأظهر فلا ریب فی أنه أحوط.
و قد یقال: إنه لو لا قول الماتن إلّا إذا علم تاریخ الوقوع لأمکن حمل هذه المسألة علی ما إذا لم یعلم حال الماء من حیث القلة و الکثرة سابقاً بأن یعلم أنه کر فعلًا و أنه لاقی النجس و لکن لم یعلم أنه کان من الأول کراً فلا یتنجس بالملاقاة المفروضة أو أنه کان من الأول قلیلًا و لاقی النجاسة ثمّ صار کراً فحینئذ بناءً علی عدم الاعتبار بالاستصحاب فی العدم الأزلی و عدم کون المیاه مسبوقة بعدم الکریة کما علیه الماتن یحکم بطهارة الماء لقاعدتها، و العلم بتاریخ الوقوع و عدمه فی الفرض غیر دخیل فی الحکم، و علیه فالاستثناء المزبور یوجب حملها علی إعادة الفرض
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست