نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 285
[إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة]
(مسألة 8) إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا
ینجس بالملاقاة [1] و إن کان قلیلًا، و الطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن
تغیر تمام قطر ذلک البعض المتغیر و إلّا فالمتنجس هو المقدار المتغیر فقط
لاتصال ما عداه بالمادة.
إذا تغیر بعض الجاری [1]
إذا تغیر تمام القطر من الماء الجاری یکون ما بعد المتغیر بحکم الراکد
فیحکم مع قلته بتنجسه بملاقاة المتغیر المتوسط، و مع کثرته فهو معتصم، و
لکن ناقش فی الجواهر [1] فی تنجسه مع قلته بأنّه یصدق علی السافل منه الماء
الجاری فیکون معتصماً کما هو الحال فی الطرف الأعلی السابق علی المتغیر. و
الجواب أن الحکم باعتصام الجاری لیس لعنوان کونه جاریاً، بل من جهة کونه
ماءً له مادة علی ما تقدم استظهاره من صحیحة ابن بزیع و هی لا تعم ما یکون
المتغیر متوسطاً بینه و بین المادة فیبقی ذلک الماء تحت مفهوم قولهم علیهم
السلام: «إذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شیء» [2]. لا یقال: القلیل
المزبور حال عدم توسط المتغیر کان داخلًا فی العنوان الخارج من مفهوم
قولهم: «إذا بلغ الماءُ قدر کر لا ینجسه شیء» و یحتمل بقاؤه علی ما کان من
الخروج فیستصحب الحکم المخصص له. فإنّه یقال: هذا مبنی علی عدم جواز
التمسک بالعام أو المطلق المزبور فی فرض جریان استصحاب حکم المخصص فی نفسه و
قد ذکرنا فی محله أنه لا تصل النوبة إلی استصحاب حکم المخصص أو المقید مع
وجود العام. [1] جواهر الکلام 1: 89. [2] وسائل الشیعة 1: 158، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1 و 2 و 6.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 285