responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 285

[إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة]

(مسألة 8) إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة [1] و إن کان قلیلًا، و الطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیر تمام قطر ذلک البعض المتغیر و إلّا فالمتنجس هو المقدار المتغیر فقط لاتصال ما عداه بالمادة.


إذا تغیر بعض الجاری
[1] إذا تغیر تمام القطر من الماء الجاری یکون ما بعد المتغیر بحکم الراکد فیحکم مع قلته بتنجسه بملاقاة المتغیر المتوسط، و مع کثرته فهو معتصم، و لکن ناقش فی الجواهر [1] فی تنجسه مع قلته بأنّه یصدق علی السافل منه الماء الجاری فیکون معتصماً کما هو الحال فی الطرف الأعلی السابق علی المتغیر.
و الجواب أن الحکم باعتصام الجاری لیس لعنوان کونه جاریاً، بل من جهة کونه ماءً له مادة علی ما تقدم استظهاره من صحیحة ابن بزیع و هی لا تعم ما یکون المتغیر متوسطاً بینه و بین المادة فیبقی ذلک الماء تحت مفهوم قولهم علیهم السلام: «إذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شی‌ء» [2].
لا یقال: القلیل المزبور حال عدم توسط المتغیر کان داخلًا فی العنوان الخارج من مفهوم قولهم: «إذا بلغ الماءُ قدر کر لا ینجسه شی‌ء» و یحتمل بقاؤه علی ما کان من الخروج فیستصحب الحکم المخصص له.
فإنّه یقال: هذا مبنی علی عدم جواز التمسک بالعام أو المطلق المزبور فی فرض جریان استصحاب حکم المخصص فی نفسه و قد ذکرنا فی محله أنه لا تصل النوبة إلی استصحاب حکم المخصص أو المقید مع وجود العام.

[1] جواهر الکلام 1: 89.
[2] وسائل الشیعة 1: 158، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1 و 2 و 6.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست