نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 55
[إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیّة أحدهما و لا البیّنة، فإن حصل الظنّ بأعلمیّة أحدهما تعیّن تقلیده]
(مسألة 21) إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیّة أحدهما و لا
البیّنة، فإن حصل الظنّ بأعلمیّة أحدهما تعیّن تقلیده، (1) بل لو کان فی
أحدهما احتمال الأعلمیّة یقدّم، کما إذا علم أنّهما إمّا متساویان أو هذا
المعیّن أعلم و لا یحتمل أعلمیّة الآخر، فالأحوط تقدیم من یحتمل أعلمیّته.
[ما یشترط فی المجتهد]
(مسألة 22) یشترط فی المجتهد امور: البلوغ، و العقل، و الإیمان، و العدالة (2).
نفس
الإخبار بالموضوع، و لو بنی علی اعتبار تعدّد الشاهد و المخبر لزم رعایة
التعدّد فی الإخبار عنهما مع قطع النظر عما ذکرنا من عدم الاعتبار فی موارد
الرجوع إلی أهل الخبرة، و مما ذکر یظهر الحال فی موارد الإخبار بکون
الراوی ثقة و أنّه من قبیل الإخبار بالموضوع لا الحکم الکلّی و لا الحکم
الجزئیّ إذا لم یحرز المجتهد اعتبار خبر الثقة. [1] قد تقدّم الکلام فی
ذلک فی ذیل لزوم تقلید الأعلم فیما إذا علم الاختلاف بین المجتهدین فی
المسائل التی یمکن ابتلاء المکلف بها حتی فیما إذا کان ذلک بنحو العلم
الإجمالیّ، و ذکرنا أنّ الاطمینان و الوثوق ملحق بالعلم، و أنّ مجرّد الظن
لا اعتبار به، بل لو اختصّ احتمال الأعلمیّة بأحدهما المعیّن تعیّن تقلیده و
إن لم یکن الاحتمال بمرتبة الظنّ، و مع جریان الاحتمال فی ناحیة کلّ منهما
یحتاط أو یکتفی بالموافقة بقول أحدهما علی ما مرّ من التفصیل. الامور المعتبرة فی المجتهد [2]
ینبغی أن تعلم الامور المعتبرة فی المجتهد بالإضافة إلی اعتبار فتواه فی
حقّ العامیّ، لا بالإضافة إلی عمل نفسه حیث تقدّم أنّ العامیّ لا بدّ له من
علمه بجواز التقلید، و لا یمکن أن یحصل له العلم إلّا إذا اجتمع فی
المجتهد الذی یرجع إلیه جمیع ما یحتمل دخالته فی جواز التقلید، و الکلام فی
المقام أنّه بنظر المجتهد المستفاد من
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 55