responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 156
..........
أقول: قد تعرّضنا للأخبار الواردة فی کون العلماء ورثة الأنبیاء و نحوها فی بحث ولایة الفقیه فی «إرشاد الطالب» [1]، و ذکرنا أنّه لا یتمّ الاستناد إلی شی‌ء منها فی الالتزام بثبوت ولایة النبیّ صلی الله علیه و آله أو الإمام علیه السلام للفقیه العادل بلا فرق بین زمان الحضور و زمان الغیبة، و أنّ غایة ما یستفاد منها أنّ ما علی الانبیاء فی أمر تبلیغ الدین و إرشاد الناس و هدایتهم من بعدهم علی العلماء، و أمّا الولایة الثابتة للنبیّ صلی الله علیه و آله و الإمام علیه السلام من کون أمره الولائیّ واجب الاتّباع حیث إنّهم علیهم السلام قوم فرض اللّٰه طاعتهم فلم تثبت ذلک للفقیه فضلًا عن الولایة علی التصرف، و یشهد لذلک إطلاق تلک الأخبار و شمولها حتی لزمان الأئمّة علیهم السلام، و غایة ما یستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة و معتبرة أبی خدیجة نفوذ قضاء الفقیه و فصل خصومته و أنّ له ولایة القضاء بالنصب العامّ و لم یظهر منهما أو من غیرهما إعطاء الولایة فی أموال القصّر و الأوقاف مع عدم القیّم و المتولّی للفقیه. و التوقیع المتقدّم و إن کان ظاهراً فی غیر ذلک إلّا أنّ السند فیه غیر تامّ، و وقوع بعض التصرّفات من المنصوبین للقضاء من قبل ولاة الجور و إن لا یقبل الإنکار، إلّا أنّه لم یثبت إعطاء الولایة لهم من قبلهم لدخولها فی منصب القضاء، بل من المحتمل أنّها کانت منصباً زائداً کان یعطی لهم، و علی تقدیره فتلک کانت فی المنصوب بنصب خاصّ لا ما إذا کان بالنصب العامّ.
و علی الجملة بما أنّ هذه الولایة مخالفة للأصل فلا بدّ من الاقتصار علی مورد الیقین، و هو ما إذا کان المتصرّف فی تلک الامور الفقیه و لو بغیر المباشرة من التوکیل و الإجازة لمن یقوم بها، و لکن لا تعتبر الأعلمیّة فی المجیز و من یرجع إلیه فی التوکیل

[1] إرشاد الطالب 3: 26 فما بعد.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست