[لا یعتبر الأعلمیّة فیما أمره راجع إلی المجتهد إلّا فی التقلید]

(مسألة 68) لا یعتبر الأعلمیّة فیما أمره راجع إلی المجتهد إلّا فی التقلید، و أمّا الولایة علی الأیتام و المجانین و الأوقاف التی لا متولّی لها و الوصایا التی لا وصی لها و نحو ذلک فلا یعتبر فیها الأعلمیة، نعم الأحوط فی القاضی أن یکون أعلم من فی ذلک البلد أو فی غیره مما لا حرج فی الترافع إلیه (1).