[الاحتیاط إمّا استحبابیّ و إمّا وجوبیّ]

(مسألة 64) الاحتیاط المذکور فی الرسالة إمّا استحبابیّ و هو ما إذا کان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوی، و إمّا وجوبیّ و هو ما لم یکن معه فتوی و یسمّی بالاحتیاط المطلق، و فیه یتخیّر المقلّد بین العمل به و الرجوع إلی مجتهد آخر، و أمّا القسم الأوّل فلا یجب العمل به و لا یجوز الرجوع إلی الغیر، بل یتخیّر بین العمل بمقتضی الفتوی و بین العمل به (1).

[فی صورة تساوی المجتهدین یتخیّر بین تقلید أیّهما شاء]

(مسألة 65) فی صورة تساوی المجتهدین یتخیّر بین تقلید أیّهما شاء، کما یجوز له التبعیض (2) حتّی فی أحکام العمل الواحد، حتی أنّه لو کان مثلًا فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة و استحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع، و فتوی الآخر بالعکس، یجوز أن یقلّد الأول فی استحباب التثلیث و الثانی فی استحباب الجلسة.