تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 134

[حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه]

(مسألة 57) حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر، إلّا إذا تبیّن خطؤه (1).

القضاء بالتحکیم فلا بد من تراضیهما إلی قاض، و إن أراد أحدهما القاضی المنصوب فالتعیین بید المدعی، و حکمه نافذ علی المدّعی علیه و إن کان مخالفاً لفتوی مرجعه لما تقدّم، بخلاف ما إذا کان المورد من موارد التداعی فیعیّن فی الفرض القاضی المرفوع إلیه الواقعة بالقرعة، فإنّ المورد من الموارد المشکلة من حیث الظاهر أیضاً.
[1] تبیّنُ الخطأ من القاضی إمّا بالعلم الوجدانیّ کما إذا علم أنّه استند فی حکمه علی شهادة رجلین فاسقین اشتباهاً أو أنّه اشتبه و طالب المنکر بالبیّنة، و حیث لم یکن له بیّنة حکم للمدّعی باستحلافه أو اعتمد فیما کان منشأ الخلاف الاختلاف فی الحکم الشرعی بوجه استحسانیّ مخالف للکتاب العزیز أو الخبر الصحیح علی خلافه و نحو ذلک، فإنّه فی مثل هذه الموارد ینتقض القضاء بالقضاء الثانی أو بالفتوی حیث إنّه لم یکن علی طبق الموازین المعلومة الظاهرة فیکون کالعدم و لا یجوز للمترافعین مع العلم بالحال ترتیب الأثر علیه، فإنّ القضاء علی طبق الموازین الشرعیّة طریق فلا یجوز ترتیب الأثر علیه إذا احرز أنّه لیس بطریق لعدم کونه علی طبق الموازین بل هو خلاف تلک الموازین.
نعم، إذا لم یحرز اشتباهه و احتمل أنّه علی طبق الموازین عنده حتی مع التذکّر له فلا یجوز نقضه و لا ردّه حملًا لقضائه علی الصحة بعد إحراز أنّ له ولایة القضاء أخذاً بما دلّ علی نفوذ قضاء الواجد للشرائط حتّی بالإضافة إلی الحاکم الآخر إلّا إذا أحرز خطأه البیّن کما فی المثالین و تمام الکلام موکول إلی بحث القضاء.
و بالجملة للقضاء جهتان:
إحداهما: إنهاء المخاصمة بحیث لا یکون للمتخاصمین بعد القضاء تجدید

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 134

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست