تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 127

[إذا قلّد من یکتفی بالمرّة مثلًا فی التسبیحات الأربع و اکتفی بها، ثمّ مات ذلک المجتهد فقلّد من یقول بوجوب التعدّد لا یجب علیه الإعادة]

(مسألة 53) إذا قلّد من یکتفی بالمرّة مثلًا فی التسبیحات الأربع و اکتفی بها، أو قلّد من یکتفی فی التیمّم بضربة واحدة ثمّ مات ذلک المجتهد فقلّد من یقول بوجوب التعدّد لا یجب (1) علیه إعادة الأعمال السابقة، و کذا لو أوقع عقداً أو إیقاعاً بتقلید مجتهد یحکم بالصحّة ثمّ مات و قلّد من یقول بالبطلان یجوز له

ذلک الزمان أو کان یجوز له التقلید منه حتّی فیما إذا کان أعلم من الحیّ الفعلیّ حیث لا یجوز للعامیّ فعلًا الرجوع إلی فتاویه؛ لأنّ التقلید منه یحسب من التقلید الابتدائیّ من المیّت، بخلاف هذه المسألة فإنّ العامیّ قد عمل علی فتاوی المیّت الذی تعلّم الفتاوی منه حال حیاته، غایة الأمر لا یعلم جواز العمل بها بعد موته حیث لم یرجع فی جواز البقاء علی الحیّ، و إذا رجع علیه و أوجب ذلک البقاء أو جوّزه تکون فتوی الحیّ فی البقاء طریقاً معتبراً إلی اعتبار فتاوی المیّت بعد موته أیضاً، فالعامیّ المفروض یحرز الإتیان بوظائفه بالأخذ بفتاوی المیّت فیها، و أمّا فتاوی الحیّ الفعلیّ لا یعتبر فی حقّ العامیّ فی غیر مسألة جواز البقاء إمّا لفتواه بوجوب البقاء المسقط لاعتبار فتاویه، أو لفتواه بجواز البقاء الموجب لعدم اعتبار فتاویه فی حقّه فی سائر المسائل ما لم یأخذ العامیّ بها، بخلاف فتاوی المیّت بعد موته فإنّ المفروض أنّه أخذ بها و عمل علیها فی زمان حیاته، فلا ترتبط هذه المسألة بمسألة العمل بلا تقلید.
موارد الإجزاء فی الأعمال السابقة الواقعة علی طبق حجّة معتبرة
[1] قد تقدّم أنّ الوجه فی التفصیل هو دعوی العلم أو الاطمینان بأنّ الشارع لا یکلّف العباد بتدارک الأعمال السابقة التی لا یحصل العلم الوجدانیّ ببطلانها واقعاً فیما إذا أتی بها حین العمل علی طبق حجّة معتبرة ثمّ أحرز بحجّة اخری أنّها کانت مخالفة للواقع لا بانکشاف وجدانیّ بل بقیام حجّة اخری بعد سقوط ما کان للعامل عن الاعتبار فی الحجّیة، و مورد المتیقّن من هذا الإجزاء و دعوی التسالم العبادات السابقة

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 127

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست