الفعل بنفسه، فهو مكره عاجز و إمّا أن يشاء هو أيضا ذلك: فإمّا أن يكون الفعل بتلك المشيّة، فلا دخل لإيجاب الغير هنا و إمّا أن يكون بذلك الإيجاب أو بهما معا، فلم يفعل بهذه المشيّة، فلم يكن قادرا مطلقا؛ و إمّا أنّه شاء إن أوجب عليه و لم يشأ إن لم يوجب، فلم يصدق عليه انّه إذا شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل. و أمّا الموجب (بالكسر) بمعنى أنّه أوجب هو وجود الفعل من نفسه لا من غيره: فإمّا أن يكون ذلك بطريق اللّزوم فذلك ينافي القدرة و المنازع مكابر لمقتضى فطرته، و إمّا أن يكون ذلك الإيجاب‌ [1] بموجب الاختيار- و لمّا كان هذا الإيجاب بنفسه- و كذا كونه بحيث إن شاء فعل بنفسه، فإذا فرض بالنسبة الى ترك الفعل يجتمع قولنا يقدر بالاعتبار الثاني و لا يقدر بالاعتبار الأول و هذا تناقض؛ فان أجبت باختلاف الحيثيات و الاعتبارات، قلنا: قد صرّحوا هم و أقيم البرهان على انّ الواحد الحقيقي ليس فيه تكثّر حيثيّة و لا تعدّد اعتبار بل ليس فيه حيثية الّا حيثية الذّات و بالجملة، الإيجاب مطلقا و بأيّ اعتبار كان و في أيّة مرتبة من مراتب الذّات ينافي القدرة المطلقة و الاختيار المطلق، فالقائل به منكر للقدرة- و قد سبق ذلك مبسوطا- و أمّا انّ منكر القدرة كافر فلأنّ ذاته سبحانه علم و قدرة و غيرهما فمنكرها منكر للذّات الأحديّة و المنكر للذّات كافر.

الحديث الحادي و الثلاثون‌ [2]

بإسناده عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير قال دخلت على سيّدي موسى بن جعفر عليهما السلام فقلت له: «يا ابن رسول اللّه علّمني التّوحيد». فقال: «يا أبا أحمد لا تتجاوز في التّوحيد ما ذكره‌