بأنه لو لم يكن كذلك، لم يكن هذه الصّور [1] بمعانيها دلائل و شواهد على أسماء اللّه و أوصافه.

و أقول: لو كان كما يقول هو، لم يصحّ الاستدلال لأنّ الاتّحاد في المعنى المشترك يأبى عن الدّلالة، لأنّ ذلك المعنى كما أنّه بالذات للظاهر، كذلك يكون- على زعمه- للمظهر، فأيّ ترجيح لأن يكون هذا دليلا لا مدلولا؟! و أمّا إذا كان الاشتراك بمجرّد اللّفظ، و إطلاق المعنى على المظهر من حيث ظهوره فيه، لا من حيث انّ ذلك له، فلا محالة يكون المظهر حينئذ دالا على الظّاهر فيه و ذلك لأنّ تلك الصّفة و هذا الاسم، ليس «له» أصلا و انّما ظهر «فيه» فهو مثلا عالم بأنّه مظهر للعلم، لا بأنّه قام به العلم؛ فهو أدلّ دليل على العلم الظّاهر فيه حيث يكون بذاته ليس «له» تلك الصّفة و انّما ظهرت «فيه»، فتدبّر. فمعرفة السالك إيّاه، انما يكون بالنّظر الى تلك الآيات ليتوصّل بها الى مبدأ الموجودات. و هذه طريقة غريبة قلّ من العلماء من يتفطّن بذلك في معرفة اللّه.

[وجه إثباته تعالى بالعلامات‌]

و أمّا طريق الإثبات فهو أيضا انّما يكون بالعلامات الدالّة على انّه مبدأ المبادي، و بالآيات الّتي هي الصّراط السّوي و الطّريق المستوي: فمن آيات ألوهيّته و علامات ربوبيّته، السّماوات و الأرض حيث جعلها سبع طرائق‌ [2] طورق بعضها فوق بعض مطارقة النعل. و في الخبر [3] ما ملخّصه: إنّ السّماء الدّنيا- فوق هذه الأرض- قبة عليها؛ و الأرض الثانية فوق السّماء الدّنيا؛ و السماء الثانية فوقها قبة؛ و الأرض الثالثة فوق السّماء الثانية؛ و السماء الثالثة فوقها قبّة و هكذا إلى السّابعة من‌