وجود أحد الحدّين يستلزم وجود حدّ الآخر [1]، كما قلنا انّ البداية تستلزم تحقّق النهاية و بالعكس و ذلك في الأجسام ظاهر و أمّا في الحقائق العقلية فكلّ ما ابتدأ من علّة فقد انتهي إليها أيضا إذ العلّة محيطة بأوّل الشي‌ء و آخره و لأنّ معاد كلّ معلول إلى علّته‌ أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ [2] فظهر انّ وجود أحد الحدّين، يستلزم وجود الآخر؛ فافهم.

و من غاياه فقد جزّأه‌

أي جعله ذا أجزاء اذ الحدّ و الغاية ما يصحّ معه فرض شي‌ء دون شي‌ء و هو يستلزم وسطا و طرفا لا محالة.

و من جزّأه فقد وصفه‌

أي «وصفه» بصفة المخلوق لأنّ الممكن زوج تركيبي و أجزاء مجزّى، أو «وصفه» بأوصاف مختلفة إذ كلّ جزء له وصف يخصّه.

و من وصفه فقد الحد فيه‌

«ألحد» في دين اللّه: حاد عنه و عدل إذ من وصف اللّه تعالى باختلاف صفة كما هو صفة المخلوقين فقد عدل عن اللّه و هو سبحانه منزّه عن ذلك. و يعمّ هذا الحكم الوصف بالعينيّة و الزيادة و غيرهما إذ كلّ ذلك يستلزم في النّظر الأدقّ اختلاف الصفة و قد نبّهناك عليه فيما سبق.

[وجه انّه تعالى لا يتغير و لا يتحدّد]

لا يتغيّر اللّه بانغيار المخلوق‌

«انغيار المخلوق»، عبارة عن تغيّره الّذي له حين الخلق إذ الخروج إلى الوجود