را نيز شامل شود لذا مى‌توان اين فقره از عبارت مرحوم محقّق لاهيجى را حمل بر

سهو و طغيان قلم نمود.

شرح عربى: و السّيّد الدّاماد قدّس سرّه فى القبسات لم يكتف بكون الحكم حدسيّا

فقال:

و القانون الضّابط انّ الحكم المستوعب الشّمولى لكلّ واحد واحد، اذ

اصحّ على جميع تقادير الوجود لكلّ من الآحاد مطلقا، منفردا كان عن‌

غيره او ملحوظا على الاجتماع كان ينسحب ذيله على المجموع الجملى‌

ايضا من غير امتراء و ان اختصّ بكلّ واحد واحد بشرط الانفراد

كان حكم الجملة غير حكم الآحاد انتهى.

فالاوّل كالحكم بالامكان على كلّ ممكن، و الثّانى كالحكم على كلّ‌

انسان باشباع رغيف ايّاه.

ترجمه و شرح فارسى:

مقاله محقّق داماد (ره) در قبسات‌

مرحوم محقّق داماد در كتاب قبسات در تقرير دليل حيثيّات اكتفاء بحكم‌

اجمالى حدسى ننموده و فرموده حكم از دو حال خارج نيست:

1- آنكه حكم بطور استيعاب و عموم براى تمام افراد و اجزاء باشد اعمّ از

اينكه افراد با هم مجتمع باشند يا از يكديگر منفرد و جدا كه در اين صورت حكم‌

افراد براى مجموع و كلّ نيز ثابت است بدون اينكه حكم حدسى و شائبه شكّ در

آن باشد چ نان چ ه هر كدام از افراد ما سوى ممكن هستند چ ه به تنهائى ملاحظه شوند و

چ ه با معيّت و اجتماع با غير قهرا مى‌توانيم بگوئيم مجموع ما سوى نيز ممكن هستند و

اين حكم از احكام عقلى حدسى نيست بلكه كوچكترين احتمال تخلّفى در آن داده‌

نمى‌شود.

2- آنكه حكم مختصّ بخصوص افراد منفرد از غير باشد در اينصورت باز

حكم حدسى نيست بلكه قطعى است نهايت حكم كلّ غير از حكم افراد مى‌شود